أعلنت السلطات الإيرانية، الخميس، أنها سترد بالمثل على العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على خلفية التجارب الصاروخية لطهران، وذلك في بيان نشره، «بهرام قاسمي»، المتحدث باسم وزارة الخارجية بإيران عشية انطلاق الانتخابات الرئاسية بالبلاد، الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية البيان الذي جاء فيه: «ردا على الخطوة اللامشروعة للإدارة الأمريكية وتنفيذا لقرار المجلس الأعلى للأمن القومي، قررت إدخال أسماء 9 شخصيات ومؤسسات أمريكية متورطة في الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وللقوانين الدولية لحقوق الانسان عبر المشاركة المباشرة وغير المباشرة في ارتكاب جرائم الكيان الصهيوني، في قائمة الأفراد الطبيعيين والاعتباريين المشمولين بالحظر الإيراني»، بحد قوله.

وتابع «قاسمي» في بيانه: «الإدارة الأمريكية الجديدة وكما كان متوقعا منها وبغية التقليل من أهمية التبعات الإيجابية لالتزامها بتنفيذ الاتفاق النووي قامت بإثارة الأجواء السلبية وممارسة ضغوط جانبية بإصدار تقرير متزامن مع الكونغرس حول الاتهامات الواهية وعديمة الأساس لإيران في مجالات أخرى وإضافة أسماء عدد من الشخصيات والشركات الإيرانية إلى قائمة الحظر الصاروخي».

كان القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، «ستيوارت جونز» أعلن، الأربعاء، أن وزارة الخزينة ستفرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين في وزارة الدفاع وكيانا إيرانيا وشبكة صينية تقوم بتزويد عناصر الدفاع الإيرانية الرئيسية بقذائف صاروخية.

وخلافا لـ«روحاني»، يخوض الانتخابات كل من «إبراهيم رئيسي»، رئيس ضريح ووقف الإمام رضا في مدينة مشهد (شمال شرق)، و«إسحاق جيهانغيري» (النائب الأول لروحاني)، و«مصطفى هاشمي طبا» (الذي تولى منصب نائب الرئيس خلال عهدي الرئيسين «هاشمي رفسنجاني» و«محمد خاتمي»، و«مصطفى ميرسليم» (رئيس المجلس المركزي لحزب الائتلاف الإسلامي).

وفيما يشدد المحافظون على الوضع الاقتصادي، وخصوصا المساعدة للفقراء وتأمين فرص العمل، يشدد روحاني والمرشحون الآخرون على الحريات السياسية والاجتماعية والثقافية ورفض عزلة إيران على الساحة الدولية.