قررت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، تأجيل نظر  الطعن المقدم من الرئيس المعزول من الجيش «محمد مرسى» و6 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن والإعدام فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التخابر مع قطر»  لجلسة 3 يونيو، والتصريح للدفاع للاطلاع علي تقرير النيابة العامة.

وقدمت نيابة النقض، تقريرها إلى المحكمة والتي أوصت فيه برفض طعن بالنسبة للمتهمين مقدمي الطعن وهم الرئيس المعزول من الجيش «محمد مرسي»، ومدير مكتبه «أحمد عبد العاطي»، وسكرتيره الخاص «أمين الصرفي»، و مُنتج الأفلام الوثائقية «أحمد عفيفي»، والمُضيف جوى بشركة «مصر للطيران» «محمد كيلاني»، والمعيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا «أحمد إسماعيل ثابت»، و«خالد حمدي».

وجاء رأي نيابة النقض الاستشاري، في أول جلسة لنظر الطعن أمام محكمة النقض، بتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة «مرسى»، و«أمين الصيرفى»، بالسجن 40 سنة عن عقوبتين إحداهما المؤبد والأخرى السجن 15 سنة، والمتعلقتين باختلاس وثائق وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون.

وكذلك تأييد معاقبة «أحمد عبدالعاطى» المؤبد، ومعاقبة كل من «أحمد علي عبدة عفيفي»، و» محمد عادل حامد كيلاني»، و«إسماعيل ثابت إسماعيل»، بالإعدام شنقًا.

كما أوصت نيابة النقض، برفض طعن النيابة العامة على براءة «مرسى» و٦ آخرين، فى ذات القضية من الاتهامات الخاصة بتسريب وثائق الأمن القومى إلى دولة أجنبية.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة «محمد طوسون» محامي الرئيس الأول المُنتخب في تاريخ مصر والمعزول من الجيش، والذي أكد أن المحاكمة تمثل قضية رأي عام وأن المحكمة التي أصدرت حكمها في أول درجة شكلت بشكل استثنائي بعد أحداث ثورة 30 يونيو.

والتمس «طوسون» تأجيل نظر الجلسة للإطلاع علي تقرير نيابة النقض الذي أوصي برفض الطعون المقدمة من المتهمين.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بالسجن المؤبد على «محمد مرسى» لإدانته بالتخابر مع قطر، كما قضت بإعدام 6 آخرين بينهم 3 صحفيين أحدهم أردنى.

وشملت الأحكام السجن المؤبد لكلا من «أحمد عبد العاطى» مدير مكتب الرئيس خلال حكم مرسى، «أمين الصيرفى» الذى كان سكرتيرًا للرئيس، والسجن 15 سنة لـ«كريمة الصيرفى» نجلة الأخير.

ووجهت النيابة العامة للمُتهمين عدة تهم، من بينها تسريب أسرار عسكرية وغيرها من الأسرار إلى قطر.

وفي 3 يوليو/ تموز 2013، أطاح قادة بالجيش المصري بمرسي بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقاً للدستور)، في انقلاب عسكري نفذه وزير الدفاع آنذك، الرئيس الآن، «عبد الفتاح السيسي».

وتشكك شخصيات معارضة ومنظمات حقوقية في عدالة هذه المحاكمات وهو ما تنفيه السلطات المصرية.

ويتمسك «مرسي» الذي يحبس بسجن طره (جنوبي القاهرة) وفي سجن برج العرب (شمال) بأنه مازال رئيسًا للجمهورية، وأن المحاكم العادية طبقا للدستور غير مخولة ولائيا للتحقيق معه.

وتنص المادة 152 في دستور 2012، والمكررة في دستور 2014 على أنه «يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى (المنوط به رسمياً إدارة شؤون القضاة)، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في مصر والمختصة بمطابقة دستورية القوانين لمواد الدستور) ومجلس الدولة (هيئة قضائية تختص بالفصل في المنازعات الإدارية بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة)، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية».