كشف التحقيق حول احتمال التنسيق بين روسيا وحملة «ترامب» الانتخابية عن وجود مسؤولٍ حالي فى البيت الأبيض داخل دائرة الاتهام، حيث يشمل التحقيق أعلى مستويات الحكومة، وفقًا لما ذكره بعض الأشخاص المطلعين على المسألة.

وقال هؤلاء الأشخاص، الذين لم يكشفوا عن هوية المسؤول، أنّ مستشارًا كبيرًا في البيت الأبيض يخضع للتدقيق من قبل المحققين، وهو شخصٌ قريبٌ من الرئيس.

ويأتي هذا الكشف حين بدأ التحقيق يدخل مرحلة أكثر نشاطًا، مع تحول المحققين عن العمل الذي ظل مخفيًا إلى حدٍ كبيرٍ عن الجمهور إلى إجراء المقابلات واستخدام هيئة محلفين كبرى لإصدار أوامر استدعاء. وقالت المصادر أنّه من المتوقع أن تتسارع شدة التحقيق في الأسابيع القادمة.

وأكدت المصادر أنّ المحققين لا يزالون يعيرون اهتمامًا كبيرًا بالأشخاص الذين سبق لهم التأثير في حملة «ترامب» وإدارته ولكنهم لم يعودوا جزءًا منها، بما في ذلك مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، ورئيس الحملة السابق «بول مانافورت».

واستقال «فلين» في فبراير/شباط بعد اكتشاف كذبه على المسؤولين في الإدارة حول اتصالاته بالسفير الروسي «سيرغي كيسلياك». ومن بين المسؤولين الإداريين الحاليين الذين اعترفوا بالاتصالات مع المسؤولين الروس صهر الرئيس «ترامب»، «جاريد كوشنر»، فضلًا عن النائب العام «جيف سيشنز» ووزير الخارجية «ريكس تيلرسون».

وقال أشخاصٌ مطلعون على التحقيق أنّ الجهد المكثف لا يعني أنّ التهم الجنائية قريبة، أو أنّ أي تهمة من هذا القبيل سوف تنتج. وفي وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع، عين نائب المدعي العام «رود روزنشتاين» مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق «روبرت مولر» الثالث، ليعمل كمستشار خاص ولقيادة التحقيق حول التدخل الروسي.

ومن غير الواضح بالضبط كيف ستؤثر قيادة «مولر» على اتجاه التحقيق، وقد بدأ بالفعل جلب أشخاص جدد للعمل في الفريق. وقالت المصادر أنّ أهمية القضية قد زادت قبل تعيين «مولر».

وعلى الرغم من أنّ القضية بدأت بهدوء في يوليو/تموز الماضي، في محاولةٍ لتحديد ما إذا كان أي من شركاء «ترامب» قد نسق مع العناصر الروسية للتدخل في حملة الانتخابات الرئاسية، يشمل العمل الذي يتم الآن من خلال التحقيق الذي يقوم به حاليًا مكتب التحقيقات الفيدرالي، أيضًا، تحديد ما إذا كانت هناك أي جرائم مالية قد ارتكبها أشخاصٌ على مقربة من الرئيس. وقالت المصادر أنّ التحقيق قد تحول إلى شيءٍ أكثر خطورة بالنسبة للبيت الأبيض ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل، وخاصةً بسبب الخطوات العامة التي يعرف المحققون أنّهم بحاجة الآن إلى اتخاذها.

فعندما يتم إصدار أوامر استدعاء أو إجراء مقابلات، فمن الممكن أن يُطلب من الناس التحدث أو تقديم وثائق سوف تكشف علنًا ​​عما سئلوا عنه.

وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل سارة «إيسغور فلوريس»: «لا أستطيع تأكيد أو نفي وجود أو عدم وجود تحقيقات، أو ما هي أهداف التحقيقات». وقال المتحدث باسم البيت الأبيض «شون سبيسر»: «كما ذكر الرئيس من قبل، فإنّ تحقيقًا شاملًا سيؤكد أنّه لا يوجد أي تواطؤ بين الحملة وأي كيان أجنبي».

وعلى الرغم من أنّ هناك نقاشًا عامًا صاخبًا في الأيام الأخيرة حول مسألة ما إذا كان الرئيس قد يحاول عرقلة العدالة في تعامله الخاص مع «كومي»، الذي أقاله «ترامب» الأسبوع الماضي، قالت المصادر المطلعة على المسألة أنّ المحققين في القضية أكثر تركيزًا على عمليات النفوذ الروسي والجرائم المالية المحتملة.

ويسعى مكتب التحقيقات الفيدرالي لتحديد ما إذا كان هناك ارتباطٌ بين «ترامب» وعملاء من الكرملين، وإلى أي مدى كان التعامل مع رجال الأعمال في الكرملين، وما هو التعامل التجاري الذي كان سيحدث في روسيا، وما إذا كانت هذه الإجراءات قد سهلت بأي شكل من الأشكال القرصنة ونشر رسائل البريد الإلكتروني الخاصة باللجنة الوطنية الديمقراطية ورئيس حملة «هيلاري كلينتون»، «جون بوديستا»، خلال الحملة الرئاسية.

قضية أخرى لـ«فلين»

وقد أصدرت هيئة محلفين كبرى في مدينة الإسكندرية بولاية فرجينيا مؤخرًا مذكرة استدعاء للسجلات المتعلقة بأعمال «فلين»، ومجموعة فلين إنتل، التي حصلت على أكثر من 500 ألف دولار من قبل شركة يملكها رجل أعمال أمريكي تركي مقرب من كبار المسؤولين الأتراك، وفقًا لأشخاصٍ مطلعين على هذه المسألة

وتم الدفع لمجموعة إنتل التابعة لشركة فلين للبحث عن «فتح الله كولن»، وهو رجل دينٍ يعتقد الرئيس التركي الحالي أنّه مسؤولٌ عن محاولة الانقلاب في الصيف الماضي. وقد سجل فلين بأثر رجعي مع وزارة العدل في مارس/آذار الماضي كوكيل أجنبي مدفوع لصالح تركيا.

ويجرى حاليًا التحقيق في قضية فلين بشكلٍ منفصل عن القضية الكبرى التي يقودها «مولر» حاليًا، عن طريق أكبر جهاز تابع للبنتاغون لمراقبة المدفوعات الأجنبية . وقد تلقى «فلين» أيضًا 45 ألف دولار للظهور عام 2015 مع الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» في عشاء لقناة «روسيا اليوم»، وهي منظمة إعلامية يسيطر عليها الكرملين.

وناقش «فلين» العقوبات الأمريكية ضد روسيا مع سفير روسيا لدى الولايات المتحدة خلال الشهر الذي تولى فيه «ترامب» مهام منصبه، وحجب هذه الحقيقة عن نائب الرئيس. وقد دفع ذلك المدعي العام آنذاك «سالي ييتس» إلى تحذير المحامي الأعلى في البيت الأبيض، بأنّ «فلين» قد يكون عرضةً للابتزاز. وتنحى «فلين» بعد أن ذكرت أخبرت صحيفة واشنطن بوست عن محتويات المكالمة.

ومع ذلك بدا أنّ الرئيس كان يدافع عن مستشاره السابق. وقد زعمت مذكرة لـ«كومي» أنّ «ترامب» طلب إيقاف التحقيق مع فلين.

جاريد كوشنر

واعترف البيت الأبيض أيضًا بأنّ «كوشنر» قد التقى مع كيسلياك، السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. كما اعترف «كوشنر» بأنّه اجتمع مع رئيس بنك التنمية الروسي، فانيشيكونوم بنك، الذي يخضع للعقوبات الأمريكية منذ يوليو/تموز عام 2014.

ويتعامل فانيشيكونوم بنك مع تنمية الدول، وفي أوائل عام 2015، تم القبض على رجل يُزعم أنّه أحد موظفيه في نيويورك، واتهم بأنّه جاسوسٌ غير مسجل.

واعترف هذا الرجل، «إفغيني بورياكوف»، في النهاية أنّه مذنب، وتم ترحيله في نهاية المطاف. وقد كان على اتصال مع مستشار ترامب السابق «كارتر بيج»، على الرغم من أنّ بيج قال أنّه كان يشارك فقط «المعلومات الأساسية غير المادية والوثائق البحثية المتاحة للجمهور» مع الروس. وكان «بيج» موضوع مذكرة سرية صدرت العام الماضي من قبل محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية، استنادًا إلى الاشتباه بأنّه قد يكون بمثابة عميل للحكومة الروسية، وفقًا لأشخاص مطلعين على هذه المسألة. وقد نفى «بيج» أي مخالفات، واتهم الحكومة بانتهاك حقوقه المدنية.