كشف السفير السعودي لدى السودان، «علي بن حسن»، السبت، أن بلاده تقود جهودا مع الإدارة الأمريكية، لـ«إتمام رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، بحلول يوليو/تموز المقبل».

وأشار خلال مقابلة له مع فضائية «النيل الأزرق» إلى «الدور الكبير» الذي لعبته بلاده في قرار واشنطن، في يناير/كانون الثاني الماضي، برفع العقوبات المفروضة على السودان، منذ 20 عاما.

وقال إن علاقة بلاده بالخرطوم تشهد «تطورا كبيرا»، ممتدحا «موقف الحكومة السودانية المتسق مع سياسات المملكة العربية السعودية، ودعمها ومساندتها لقضايا الأمة العربية والإسلامية».

ومرارا أشاد مسؤولون سودانيون بوساطة سعودية، مهدت لقرار رفع العقوبات الاقتصادية، الذي أصدره الرئيس الأمريكي السابق، «باراك أوباما»، في الأسبوع الأخير من ولايته.

ووفقا لما أعلنه البيت الأبيض، فإن الأمر التنفيذي الصادر من «أوباما» سيدخل حيز التنفيذ في يوليو/تموز، كمهلة تهدف لـ«تشجيع حكومة السودان على الحفاظ على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب».

ولم يشمل قرار «أوباما» شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، المُدرجة فيها منذ 1993، فضلا عن الإبقاء على عقوبات عسكرية أخرى، مرتبطة بالحرب الأهلية في إقليم دارفور، غربي البلاد.

ومنتصف الشهر الجاري، قالت الاستخبارات الأمريكية، في تقرير إلى الكونجرس، إن الخرطوم أوفت بحزمة شروط تمهد لرفع العقوبات المفروضة عليها منذ عشرين سنة، ضمن اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وأورد تقرير الاستخبارات الأمريكية أن «النظام في السودان سيلتزم في شكل كبير بوقف الأعمال العدائية في مناطق النزاع، وهو أمر مطلوب لرفع العقوبات، على رغم أن بعض الاحتكاكات بين الجيش السوداني والمتمردين ستؤدي إلى حالات عنف ونزوح منخفضة».

وكانت واشنطن اشترطت لرفع العقوبات نهائياً أن تقدم أجهزة الدولة تقريراً بحلول 12 يوليو/تموز المقبل يفيد بأن السودان ملتزم بعدة شروط منها مكافحة الإرهاب والإيفاء بتعهده بوقف الأعمال العدائية في مناطق النزاع.