شن مغردون مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة هجوم على السلطات الحالية، واتهموها بأنها تشوه كل من يسعى لإيجاد بديل في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وانتقد المغردون شن هجوم إعلامي وقضائي، على الناشطين المعارضين «حازم عبد العظيم» و«خالد علي»، واعتبروا أن ما يجري لهما محاولة من النظام لتشويه صورة كل من يسعى لإيجاد بديل.
وأمس، شنت صحيفة «الدستور» المعروفة بقربها من السلطات الأمنية، هجوما حادا على «عبد العظيم»، ووصفته بأنه بات ذراع الفريق «أحمد شفيق» آخر رئيس وزراء إبان عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، في مصر، وأنهما اتفقا سويا خلال لقائهما في مقر إقامة «شفيق» بالإمارات، قبل أيام، على تشكيل لجنة لإدارة الانتخابات الرئاسية، تمهيدا لترشيح «شفيق».
وكان «عبد العظيم»، كشف أنه التقي «شفيق»، حيث دار بينهما حوار عن الشأن العام والأوضاع في مصر، وأن وجه له سؤالاً حول خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة من عدمه، فكانت إجابته أن «كل شيء بوقته، دون أن يؤكد أو ينفي»، لافتًا إلى أن إحساسه الشخصي هو أنه في الغالب سيترشح.
وبالتزامن، استدعت النيابة العامة المحامي «خالد علي» وكيل مؤسسي حزب «العيش والحرية» (تحت التأسيس)، للتحقيق معه على خلفية بلاغ مقدم من المحامي «سمير صبري»، يتهمه فيه بالإشارة بصورة مسيئة لواقعة حدثت في يناير/ كانون الثاني الماضي.
النشطاء، قالوا إن ما يجري مع النشطاء، محاولة من النظام لتشويهم.
وكتب الناشط «إيهاب الزلاقي»، معلقا على واقعة «عبد العظيم»: «الضرب تحت الحزام بياخد منعطفات جديدة بسرعة مدهشة».
وأضافت «سالي الدالي» متعجبة: «بغض النظر عن حقيقة الكلام ده بس لجنة سرية ليه؟.. هي الانتخابات سرية؟.. هراء».
وتابع «محمد سرحان»: «هذه ليست صحافة».
بينما علق المحامي «مالك عدلي»، على واقعة «علي» قائلا: «النظام بدأ حربه على كل من يحاول تقديم بديل له»، رابطا بين توقيت الاستدعاء وما أثير عن نية «علي» لخوض انتخابات الرئاسة.
ووصف مالك الاستدعاء بأنه «بادرة سيئة، تأتي ضمن محاولة النظام إنهاك الحزب وقياداته».
ومؤخرا، جدد «السيسي» حديثه عن أنه سيترشح في الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة حال توافر الموافقة الشعبية لخوضه المنافسة.
