بعد أن كثُر الجدل في الآونة الأخيرة حول موضوع قيادة المرأة للسيارة في المملكة العربية السعودية، يقترح كاتب سعودي أن يتم إنشاء مراكز لتعليم القيادة أولًا، ثم يرى أنه بعدها يمكن البدء في خوض غمار إخراج تراخيص القيادة والسماء للمرأة بممارستها في المملكة.
ويقول «خالد القحباني»: «أغلب المجتمع السعودي يرى أن اتخاذ مثل هذا القرار يعد فتحًا لباب من المشاكل؛ ففضلوا سدًّا لهذا الباب منع المرأة من ممارسة هذا الحق المشروع». مضيفًا: «وقد جاء ذلك بعد أن تم عرض المقترح من أعضاء مجلسالشورى مرات عدة، لكن أعضاء المجلس أبدوا حذرًا شديدًا من التصويت عليه لطرحه للمناقشة؟! وظل الاقتراح بين مد وجزر على كل المستويات الفكرية والاجتماعية؛ لأن البعض من أفراد مجتمعنا يرون أن الصواب هو منع المرأة من ممارسة هذا الحق الذي نراه حقًّا حضاريًّا ولها كامل الحرية في اكتسابه وممارسته، ويجب أن لا نحرم نساءنا وبناتنا من حقوقهن، بما فيها حق قيادة السيارة، دون الزج بهن إلى متاهات الاختلافات المذهبية، التي جعلت من بعض العادات عبادات! لأن البعض ينطلقون من هذه الأفكار في اتخاذهم أغلب المواضيع المتعلقة بالمرأة بحساسية مفرطة».
ويلفت الكاتب السعودي في مقاله الذي حمل عنوان «مراكز لتعليم المرأة قيادة السيادات» على صحيفة «سبق» السعودية، أنه «في المقابل (مؤخرًا) هناك وعي من أغلب أفراد المجتمع بهذا الحق الديني الإنساني المشروع للمرأة؛ بصفتها إنسانًا قبل أن تكون أنثى»
وشدد على أنه يجب ألا يكون المجتمع قاصر النظر باتخاذ قرارات متزمتة، لا تتلاءم مع العصر، بل الأجدر به مواكبة العصر، والنظر إليه من منظار المدى البعيد، الذي سيعود بالنفع اقتصاديًّا واجتماعيًّا وأمنيًّا، وعدم النظر إلى قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في الغد القريب بصورة قاصرة، على حد قوله.
ويقترح «القحباني» قبل صدور (قرار) السماح بقيادة المرأة السيارة، البدء و(الإسراع) في إنشاء وتهيئة مراكز لتعليم القيادة في مناطق عدة، ثم إعداد كوادر نسائية لتعليم النساء قواعد القيادة، والدخول في تدريبات واختبارات على الأنظمة وقواعد السلامة المرورية الحديثة؛ للحصول على رخصة السير، وتحديد مناطق ومدن معينة كمرحلة أولى للسماح لهن بالقيادة، ومن ثم يتم تعميمه على بقية المناطق الأخرى بشكل تدريجي؛ معتبرًا أن القرار بإنشاء مراكز لتعليم القيادة والأنظمة وقواعد السلامة المرورية يجب أن تُتخذ، ويتم تقنية وتحضير الظروف المناسبة له اليوم؛ ليصبح قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة ساري المفعول في الغد البعيد.
واختتم «القحباني» قائلًا إنه «يجب وضع ضوابط معينة لمثل هذا القرار، وضرورة السيطرة على مجالات تطبيقاته. ومن الضروري كذلك أن يتزامن إصدار القرار مع سَنّ تشريعات وعقوبات رادعة بحق المخالفين، ممن يثبت مضايقتهم للنساء أثناء القيادة، أو مَن يعطل أو (يشوش) ويسعى على تعطيلها؛ حتى لا تعم الفوضى، إلى أن يصبح المجتمع واعيًا ومؤهلاً لتطبيق مثل هذه القرارات الاجتماعية الحضارية». مشددًا على ضرورة النظر إلى مسألة قيادة المرأة السيارة من زاوية «ثقافية اجتماعية إنسانية»؛ باعتبارها صورة من صور الحضارة الحديثة، و«علينا مساعدتها على الانتشار في المجتمع بدل التصدي لها ومنعها»، بحسب تعبيره.
