يبدو أن الفكرة القائلة بأن «المستقبل يكمُن في يد أنثى» قد تحققت بشكل فعلي، أخيرا. فمع تعيين «سيلفي جولارد» كوزيرة دفاع جديدة في فرنسا الأسبوع الماضي، تفخر أربع من سبع دول من مجموعة السبع الكبرى الآن بتعيين المرأة في دور غالبًا ما يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه معقل للقوة الذكورية. فيما ضمت وزارات الدفاع تلك، كل من: الألمانية «أورسولا فون دير ليين»، والإيطالية «روبرتا بينوتي»، وقائدة القوات المسلحة اليابانية «تومومي إينادا»، وذلك بمبلغ نفقات مجتمع يبلغ 170 بليون دولار، في يد القائدات السيدات.

وفي حين أن الميزانية العسكرية المجمعة لوزيرات الدفاع الإناث في مجموعة السبع ضخمة للغاية، إلا أن أكبر قوة مسلحة في العالم ما زال الرجل يطغى عليها، إذ بلغ إجمالي الإنفاق العسكري الأمريكي 611 مليار دولار في عام 2016. ولكن انتقال جميع قادة القوات المسلحة من الذكور إلى الإناث كان سريعا بشكل ملحوظ.

حتى عام 2002، كانت فنلندا الدولة الوحيدة في العالم الغربي التي لديها وزيرة دفاع، وفقا لـ«بوليتيكو» فإن «إليزابيث رين» الفنلندية أصبحت أول وزيرة دفاع في الغرب في عام 1990. وقد اتبعتها النرويج في عام 2000، تلتها السويد وفرنسا في عام 2002. وأصبحت صورة «كارم تشاكون»، وزيرة الدفاع الإسبانية الجديدة، التي كانت تقوم بدوريات في قاعدة عسكرية في لبنان وهي حامل في عام 2008، أيقونة رمزية لتقدم المرأة في مجال الدفاع. ومنذ ذلك الحين، كان لدى 18 دولة في الاتحاد الأوروبي وزيرات دفاع، السويد ثلاث مرات والنرويج خمسة.

تجدر الإشارة إلى أنه من المرجح أن تصبح النساء وزراء دفاع في بلدان أقل مواجهة للصراعات. في الواقع، يرى البعض أن صعود المرأة في الدفاع قد يكون أقل ارتباطا بكسر السقف الزجاجي الذي يُفرض على المرأة وفرصها، وأكثر ارتباطا بتقليص دور وزارات الدفاع في فترة ما بعد الحرب الباردة، حيث تقلصت أحجام الجيوش.

ولا يزال يتعين على المرأة أن تواكب الأدوار العسكرية العليا في العالم. ومن بين القوى العسكرية السبعة التي يديرها الرجال حاليا، لم ترأس أي امرأة أي وزارة دفاع في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، في حين عينت كندا امرأة عام 1993، ولكن لم تكرر الأمر منذ ذلك الحين. كما أن الدول التى لها ثاني وثالث أكبر ميزانيات عسكرية، روسيا والصين، مازال أيضًا يتولى وزارات دفاعها من الرجال فقط.