اتفق خبراء وكتاب اقتصاديون سعوديون، أن إعادة البدلات والمكافآت لموظفي الدولة، ساهم في إحداث نوع من الانتعاش لـ«جيوب" السعوديين، وهو ما أسهم في إعادة الروح لأسواق التجزئة في البلاد.

وبحسب «الأناضول» توقع الخبراء، أن تعود معدلات التضخم لمستوياتها الإيجابية بالتزامن مع شهر رمضان، لاسيما بعد عودة البدلات والمزايا التي كانت تشكل 30 إلى 40% من الدخول الشهرية لدى بعضهم.

وكانت السعودية، أعادت في 22 أبريل/ نيسان الماضي، جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، التي كانت قد ألغتها في سبتمبر/ أيلول 2016.

وتضررت القدرة الشرائية لموظفي لدولة بشكل لافت، بعد أن تم إلغاء تلك البدلات والمزايا، ما أثر سلبا على العديد من الشركات والقطاعات وخاصة شركات التجزئة، نظراً لتضرر السيولة لدى الأفراد، إضافة لخفض الحكومة للإنفاق على المشروعات.

وطال الضرر، معدل أسعار المستهلك (التضخم) في السعودية، الذي انكمش على أساس سنوي، للشهر الرابع على التوالي، بنسبة 0.6% خلال أبريل/نيسان 2017، فيما ارتفع بنسبة 0.1%، مقارنة مع الشهر السابق عليه.

فيما تتوقع تقرير اقتصادي متخصص، أن تسهم عودة البدلات لموظفي الحكومة السعودية بزيادة متوسط دخل الأسرة في المملكة بنسبة 12%، كما ستزيد من معدل إنفاق الأسر على الكماليات بنسبة 25%، وفق شركة «الأهلي كابيتال» (الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي السعودي).

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي «البنك المركزي»، في 7 مايو/أيار الجاري، إن احتمالية عودة معدل التضخم إلى معدلات إيجابية خلال الربع الثاني من العام الجاري «واردة».

تضخم إيجابي

«محمد العمران» الرئيس التنفيذي، لشركة «أماك» للاستثمارات (خاصة)، قال إن إعادة البدلات لموظفي الدولة، من المؤكد سيكون تأثيرها إيجابي على الإنفاق لدى السعوديين خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف، أن الإنفاق سيزداد بشكل مضاعف ليتزامن إعادة البدلات مع شهر رمضان، وكونه كان يشكل لدى بعض الموظفين 30 إلى 40 بالمئة من الراتب شهريا وهذه نسب مرتفعة.

وتوقع «العمران» قفزة في أسعار السلع ستؤدي بدورها إلى عودة معدل التضخم للمعدلات الإيجابية بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، بعد تسجيل مستويات سلبية منذ مطلع العام الجاري.

إنفاق المواطنين

من جهته، قال الكاتب والخبير الاقتصادي «محمد العنقري»، إن تأثير إعادة البدلات لموظفي الدولة على إنفاق السعوديين خلال شهر رمضان سيكون موجود، لكن لن يكون كبيراً لأن سلوك الإنفاق للمواطنين خلال الشهر الكريم، مرتبط بالسلع غذائية، وهذه سلع أساسية من الصعب تأثرها كثيراً في حال لم يتم إعادة البدلات.

وأضاف أن عودة البدلات سيكون تأثيره بشكل كبير على القوة الشرائية للسعوديين، وسيؤدي لزيادة الإنفاق على شراء الهدايا للأبناء، كعادة سعودية، لتزامنه مع انتهاء العام الدراسي.

وقال إن «هذا الإنفاق المتزايد، سيتركز في الإلكترونيات مما سيفيد القطاعات والشركات العاملة في هذا المجال».

انعكاس إيجابي

فيما أكد المحلل المالي «عبدالعزيز العمري»، أن إعادة البدلات والمزايا للموظفين انعكس إيجاباً على السوق المالي، خصوصاً في قطاع التجزئة والمصارف، الذي أصبح المستفيد الأول من ذلك.

وقال: «انعكست عودة البدلات على قطاع كبير من الشعب، وزادت من السيولة، وبالتالي عادت حركة البيع والشراء لحالتها السابقة».

بينما أشار «محمد علوي» الرئيس التنفيذي لشركة «أسواق البحر الأحمر» (رد سي مول) السعودية، إلى أن «إعادة البدلات والمكافآت لموظفي الدولة عزز القطاعات الاقتصادية كافة، وقطاع التجزئة خاصة».

وأضاف: «ساعد في ذلك، أنه جاء متزامناً مع إقبال مواسم مهمة، مثل شهر رمضان، والأعياد وإجازة الصيف، التي تعتبر من أكثر المواسم إنعاشاً للقطاعات الاقتصادية».

يشار إلى أن الميزانية السعودية، سجلت عجزاً في عامي 2014 و2015 بقيمة 17.5 مليار دولار، و96.6 مليار دولار على التوالي، ما دعا الحكومة في سبتمبر/ أيلول 2016، إلى خفض مزايا موظفي الدولة، وإلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم بنسبة 20%، وخفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%.

إلا أنه في ظل تحسن أسعار النفط، وتوقع الحكومة السعودية عجزا أقل في العام الجاري، قرر العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، إعادة تلك البدلات والمزايا خلال أبريل/ نيسان الماضي.

ويبلغ عدد البدلات والمكافآت والمزايا المالية، التي ستعود للموظفين نحو 49 بدلاً ومكافأة وميزة مالية للموظفين المدنيين والعسكريين، وتمت إعادة 21 بدلا تم ألغاؤها.