احتجزت النيابة العامة المصرية، الثلاثاء، المرشح الرئاسي الأسبق والمحامي الحقوقي، «خالد علي»، للغد بتهمة «التلويح بإشارة فاضحة بالأصابع».

وأوضح عضو هيئة الدفاع عن «علي»، «أنس سيد»، أن نيابة الدقي، طلبت تحريات المباحث الجنائية، وتقرير الأدلة الجنائية، الخاص بالإشارة الواردة منه، عقب الحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، يناير/كانون الثاني الماضي.

ونفى المحامي الاتهامات الموجهة لموكله جملة وتفصيلا، وأوضح أنه خلال التحقيقات رفض «خالد علي» الإجابة عن أي سوال للنيابة لحين الاطلاع علي الفيديو والصور (محل البلاغ) لكي يجاوب عن أي سوال، والتحقيق لم يستغرق ساعة.

وأوضح مصدر قضائي، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن هذا الفعل يقع تحت إطار جنحة الأفعال الفاضحة، وعقوباتها الحبس البسيط أو الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين؛ لأنها خدش عام، طبقا للمادة 278، وهذه الجريمة ليست من الجرائم التي تستوجب الحبس الاحتياطي.

وتنص المادة 278 من قانون العقوبات على أن «كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عام أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه».

وفي 17 يناير/كانون الثاني الماضي، تقدم «سمير صبري»، المحامي، ببلاغ عاجل للنائب العام ضد «خالد علي»، لارتكابه جريمة الفعل العلني الفاضح عقِب إصدار حكم المحكمة الإدارية العليا، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال مصدر حقوقي، إن النيابة رفضت إطلاع «خالد علي» ومحاميه على نص البلاغ أو الاسطوانات المرفقة به، ما قابله المحامي الحقوقي بالتزام الصمت في التحقيقات، مؤكدًا أنه ملتزم بحقه القانوني في الصمت لحين الاطلاع على البلاغ والاسطوانات المدمجة، فيما انتهت التحقيقات فجأة بعد أن غادر المحقق الغرفة دون أن يبلغهم بانتهاء التحقيقات، لينتظر الجميع 3 ساعات قبل أن يجري إبلاغهم بقرار النيابة.

وقال المحامي «سامح سمير»، على حسابه على«تويتر»، إن «خالد علي نقل بعد انتهاء التحقيقات من مقر النيابة إلى قسم الدقي، الذي منع «علي» من لقاء أي من محاميه، فيما سمح بدخول الطعام وبعض الملابس».

الأحزاب تستنكر
 

وعبر وسم «#متضامن_مع_خالد_علي»، استنكرت عدة أحزاب وحركات سياسية وشخصيات عامة واقعة احتجاز «خالد علي».

وأدانت «مبادرة الفريق الرئاسي 2018»، الواقعة، معتبرة أن ما حدث دليل على غياب دولة القانون.

وقالت «إن ما يتعرض له خالد علي المحامي من إستدعاؤه للتحقيق ثم إحتجازه لصباح الغد على خلفية بلاغ قدم من أحد المحسوبين على الأجهزة الأمنية».

وأضافت: «تتابع مباردة الفريق الرئاسي التطورات من زاويتين: (١) الأولى أن ذلك قد يكون مرتبطًا بإجراءات لها علاقة بتطوارات قضية تيران وصنافير على المستوى الرسمي وربما تكون الرغبة في منع أى تحرك شعبي بل وحتى قانوني إزاء أي إجراء قد يتخذ هو ما دفع الأمر إلى هذا الحد خاصة وقد تواكب ذلك مع القبض على عدد من الناشطين كان آخرهم إثنين من مركز تلا محافظة المنوفية فجر اليوم».

وأردفت: «الثاني أن يكون ذلك مرتبطًا بالإنتخابات الرئاسية القادمة واحتمالية ترشح الأستاذ خالد علي في الانتخابات».

وتابعت «وأيا ماكان التفسير فإن ما يجري مع  خالد علي ومع غيره طيلة الفترة السابقة يعزز ضرورات التوحد بين القوي الوطنية المختلفة المؤمنة بدولة مدنية ديمقراطية حديثة تعزز فيها حريات الناس وحقوقهم ، وتؤشر كذلك على صدق ما إتجهت إلية مبادرة الفريق الرئاسي من أن وجود ضمانات حقيقية لعملية للإنتخابات الرئاسية القادمة 2018 هو المدخل الحقيقي لمنافسة جادة تنتشل الوطن مما وصل اليه».

وتابعت: «من هنا فإن المبادرة  وهي تستنكر كل محاولات التنكيل باسم القانون وباسم السلطات القضائية وتوظيفها في الخلافات السياسية تأخذ هذا الوطن إلى منحنى من الخطر يتعين التراجع فورًا عنه».

ومن جانبها، أدانت حركة «شباب 6 إبريل» احتجاز «علي» بتهمة ارتكاب فعل فاضح، مؤكدة أن «عبد الفتاح السيسي ينهي أي أمال لوجود انتخابات رئاسية قادمة عبر قرار احتجاز المرشح الرئاسي المحتمل خالد علي».

وتضامن حزب «الدستور»، مع المحامي الحقوقي «علي»، موضحا أن التحقيق «يتزامن مع موجة اتهامات بالخيانة والتشوية يتلقاها أغلب رموز المعارضة المصرية».

وأضاف الحزب إن «ذلك أيضا يأتي بالتزامن مع العشرات من حالات القبض والمساءلة التي تطال أعضاء الأحزاب الرسمية، في عودة صريحة لأجواء الكبت السياسي وغلق المجال العام واستهداف المعارضة».

وتابع «يتعارض ومجمل ما يردده النظام الحاكم في أغلب المحافل الدولية عن سعيه الدائم نحو الديمقراطية».

وطالب الحزب، «إدارة الدولة بسرعة تدارك هذه التوجهات العدائية خاصة في ظل مرحلة عصيبة تمر بها البلاد لا تحتمل المزيد من انشقاق الصف».

من جانبه، استنكر حزب «العيش والحرية»، القبض على «خالد علي»، مؤكدا «بطشكم لن يزيدنا إلا صلابة... نطالب بالإفراج الفوري عن خالد علي وجميع المعتقلين».

وأضاف الحزب «في مؤشر جديد على عزم نظام الحكم الحالي على إغلاق كافة منافذ العمل السياسي السلمي المنظم ونيته المفضوحة في تحويل انتخابات الرئاسة القادمة لمسرحية هزلية تضاف لسجل مساخره الحافل».

وقال «إن احتجاز خالد علي ليس رسالة إرهاب لحزب العيش والحرية ولا للقوى الديمقراطية وفقط، بقدر ماهو رسالة بلطجة وتهديد للغالبية الساحقة من جموع الشعب التي تدفع ثمنا باهظا لسياسات هذا النظام يوميا من قوتها ومستقبل أولادها، هي رسالة مفادها ألا أحد محصن وأن لا أحد معصوم من يد النظام الباطشة».

هذا، وأدان حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، واقعة التحقيق، مرجعا السبب في ذلك لتجديدالحديث حول الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها في 2018.

واعتبر الحزب قرار استدعاء «خالد علي»، محاولة لتشويهه على خلفية اتهامات ملفقة، مطالبا بالإفراج الفوري عن المعتقلين من الأحزاب والقوى السياسية ووقف الحملات الأمنية التي تستهدفهم، ووقف تشويه المواطنين والقيادات الحزبية فقط لأنهم يريدون مصر مختلفة غير التى يريدها النظام الحالي.

 

شخصيات عامة تدين
 

ورأى المحامي «جمال عيد»، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، أن احتجاز «خالد علي»، يأتي في إطار التنكيل به بسبب جزيرتي تيران وصنافير.

وقال «النظام يرتكب فعل مفضوح بملاحقة حقوقي بارز صاحب حكم استرداد تيران وصنافير ، بزعم ارتكاب فعل فاضح».
 

وأضاف: «النظام المصري ينتقم من المرشح الرئاسي الأسبق الحقوقي خالد على، عبر تحقيق غير قانوني، ومؤاشرات على احتجازه لباكر، مصر دولة بوليسية».

وعلّق «أحمد السيد النجار»، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الأهرام الأسبق»، قائلا «الحرية للرمز الوطني والقانوني الأستاذ خالد علي..الأستاذ خالد علي نموذج للحقوقي الملتزم بقضايا شعبه ووطنه، وهو الذي قاد فريق الدفاع الوطني عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير المصريتين، وهو أحد الرموز القانونية والسياسية المحترمة وليس خارجًا على القانون يُخشى هروبه..إذن ما المبرر من حبسه بانتظار ورود التحريات؟!».

كما علّق المحامي والحقوقي، «مالك عدلي»، «نيابة الدقي قررت احتجاز الأستاذ خالد علي لصباح الغد لحين ورود التحريات في الاتهام المفبرك الموجه له ولحين ورود تقرير الأدلة الجنائية عن الفيديو المصطنع أيضا واللي مفروض يبقي موجود قبل توجيه أي اتهامات أصلا».

وأضاف «اللي بيحصل دا آخرته وحشة .. ورسالة يا احنا يانتوا دي مبتدخلش دماغنا ..والإجابة دايما إحنا إن شاء الله».

وأدان الكاتب الصحفي، «وائل قنديل» ما حدث، مؤكدا «أولى نتائج قمة اعتدال احتجاز خالد علي»، في إشارة إنشاء مركز «اعتدال» العالمي لمكافحة التطرف الذي يقوم على ركائز أساسية ثلاث وهي مكافحة التطرّف، حيث اختارت الدول المشاركة في تأسيسه،  الرياض مقرا له، وذلك بعد افتتاحه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد «ترامب» خلال زيارته للسعودية.

وأضاف «احتجاز خالد علي هو الفعل السياسي الفاضح، متضامن مع خالد علي».

واعتبر  المصور الصحفي، «أحمد جمال زيادة»،  أن ما حدث مع «خالد علي» عقابا له على استعداده للانتخابات الرئاسية القادمة.

وغرد «معندكوش بديل؛ ولو عندكم بديل محتمل هنحبسه!..خالد علي سجين محتمل!».

و«خالد علي» (45 عاما) هو محامي يساري بارز تزعم الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير وكان ضمن المرشحين للرئاسة في انتخابات 2012 التي فاز فيها «محمد مرسي»، كما أن اسمه مطروح لمنافسة «السيسي» بالانتخابات المقبلة في 2018.