أخلت النيابة المصرية سبيل المرشح الرئاسي الأسبق والمحامي الحقوقي، «خالد علي»، بكفالة مالية قدرها ألف جنيه مصري، بعد احتجازه أمس بتهمة «التلويح بإشارة فاضحة بالأصابع»، دون إجراء أي تحقيق معه.

وقالت «ياسمين حسام»، المحامية الحقوقية، إن «خالد علي حصل على إخلاء سبيل بكفالة ألف جنيه».

وأوضحت أن النيابة لم تجر تحقيقا مع «علي»، اليوم الأربعاء، وأبلغ رئيس النيابة المحامين فجأة بقرار إخلاء سبيله.

وذكر المحامي «جمال عيد»، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن النيابة العامة أخلت سبيل «علي» بدون التحقيق معه.

وقال في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»،«إخلاء سبيل خالد علي، رغم أنه لم يتم اتهامه أو يتم تحقيق معه، بكفالة ألف جنيه، الخبر هو التعليق، والتعليق هو الخبر، وتيران وصنافير مصرية».

وأمس، احتجزت النيابة العامة المصرية، «خالد علي»، بتهمة «التلويح بإشارة فاضحة بالأصابع».

وأوضح عضو هيئة الدفاع عن «علي»، «أنس سيد»، أن نيابة الدقي، طلبت تحريات المباحث الجنائية، وتقرير الأدلة الجنائية، الخاص بالإشارة الواردة منه، عقب الحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، يناير/كانون الثاني الماضي.

ونفى المحامي الاتهامات الموجهة لموكله جملة وتفصيلا، وأوضح أنه خلال التحقيقات رفض «خالد علي» الإجابة عن أي سوال للنيابة لحين الاطلاع علي الفيديو والصور (محل البلاغ) لكي يجاوب عن أي سوال، والتحقيق لم يستغرق ساعة.
و«خالد علي» (45 عاما) هو محامي يساري بارز تزعم الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير وكان ضمن المرشحين للرئاسة في انتخابات 2012 التي فاز فيها «محمد مرسي»، كما أن اسمه مطروح لمنافسة «السيسي» بالانتخابات المقبلة في 2018.