دعت الأمم المتحدة الحكومة السعودية إلى وقف ما وصفته بأعمال الهدم لحي تاريخي في بلدة العوامية ذات الأغلبية الشيعية في المنطقة الشرقية.

وقالت المنظمة في بيان إن «منطقة المسورة، التي يبلغ عمرها 400 عام، في قرية العوامية تتمتع بتراث فريد. وقد تعرض سكانها لضغوط الإخلاء بدون توفير سكن بديل أو تعويض مناسب»، بحسب «بي بي سي» عربي.

وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان إن السلطات مضت قدما في عمليات هدم حي المسورة على الرغم من مناشدات المنظمة المتكررة بوقف الإزالة.

من جانبها، قالت الرياض إن العمل الجاري في المنطقة جزء من تطوير المنطقة القديمة في العوامية.

وأضافت أنها ستقوم بإزالة المنطقة التي تتألف من شوارع ضيقة بعدما أصبحت ملاذا «للمسلحين الشيعة».

تشهد العوامية اضطرابات أمنية منذ إعدام رجل الدين الشيعي البارز «نمر النمر».

وأوضحت الأمم المتحدة أن عمليات الإزالة شهدت دخول الجرافات إلى المنطقة ما أدى إلى «مقتل بعض المدنيين وإصابة آخرين».

وتعد العوامية نقطة مشتعلة للاحتكاك بين الحكومة وأفراد من الطائفة الشيعية التي يشتكي أبناؤها من التمييز. وكان التوتر قد زاد بعد إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر قبل عام، عقب إدانته بإثارة العنف.

وأضاف البيان أن «أعمال الإزالة تمحو آثارًا من التراث الحضاري التاريخي الحي وتعد انتهاكًا واضحًا لالتزامات المملكة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان».

واتهمت قوات الأمن السعودية بالإقدام على «إحراق يتعذر إصلاحه» لمبان تاريخية يعود بعضها لأكثر من 400 عام وبإجبار السكان على الفرار من منازلهم.

وقتلت القوات السعودية شخصين أثناء اشتباكات مع مسلحين حاولوا منع الجرافات من دخول الحي قبل نحو أسبوعين.

وألقت السلطات السعودية باللوم على مسلحين في قتلهما في حين قال السكان إن قوات الأمن أطلقت النار عليهما.

ووقع ثمانية علماء في محافظة القطيف ذات الغالبية الشيعية، شرقي السعودية، منذ أيام قليلة على بيان رسمي يطالبون فيه كل من تورط في حمل السلاح ممن وصفهم بـ«الإرهابيين» بإلقائه والانصياع إلى القانون ونظام الدولة.

ودعا البيان إلى تمكين الجهات الحكومية من تطوير حي «المسورة» في بلدة العوامية، وذلك بعد أن تمت إجراءات الإفراغ من قبل ملاك المنازل في الحي واستلام التعويضات، مؤكدين أن أمن البلاد وإدارة شؤونها مسؤولية الدولة وحدها.

وطالب العلماء الثمانية، وهم وفق البيان الذي نشرته صحيفة «الشرق الأوسط»، «الشيخ عبدالله الخنيزي، علي الناصر، الشيخ غالب الحماد، الشيخ عبدالكريم الحبيل، الشيخ حسن الصفار، الشيخ حسن الخويلدي، الشيخ يوسف المهدي، الشيخ منصور السلمان»، علماء القطيف بإدانة العنف في خطبهم وتجريم إشهار السلاح في وجه الدولة أو المواطنين.

واعتبر العلماء «العنف والإرهاب ليس طريقا مشروعا ولا مجديا لحل المشاكل، بل يزيدها تعقيدا، ويهدد مصالح البلاد والعباد ويؤدي الى سفك الدماء المحرمة ويزعزع الأمن والاستقرار».

وقبل نحو 10 أيام، قُتل جندي سعودي من قوات الطوارئ الخاصة، وأُصيب  5 من رجال الأمن إثر استهداف دورية أمن بقذيفة صاروخية من نوع «آر بي جي» أطلقتها عناصر مسلحة في محافظة القطيف.

وجاء الهجوم بعد أسبوع من مقتل طفل سعودي ومقيم باكستاني وإصابة 10 مدنيين و4 من رجال الأمن، بنيران عناصر مسلحة استهدفت، الأربعاء الماضي، عمال شركة تنفذ ما تقول السلطات السعودية إنه «مشروعا تنمويا» لتطوير حي المسورة في بلدة العوامية (التي تتبع محافظة القطيف).