كشف وزير البيئة المصري، «خالد فهمي»، عن انتهاء الحكومة من إعداد تشريع بشأن تحريك أسعار رسوم القمامة على فواتير الكهرباء.

جاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، على اقتراح مجلس النواب بإنشاء شركة قابضة ككيان للتغلب على إشكاليات أزمة القمامة، التي تعاني منها قطاعات عدة داخل جهاز الدولة.

وزعم «فهمي»، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، الخميس، أن الزيادة المنتظرة في الرسوم لن تمس محدودي الدخل من المواطنين.

وأكد أن الشركة الحكومية الجديدة لن تؤثر سلبا على العاملين في مجال جمع القمامة من قريب أو من بعيد، بدعوى إشراكهم في تلك المنظومة من خلال الجمع السكني للقمامة، وفق أطر محددة.

وفي نفس السياق، حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء بمجلس الدولة، جلسة الأول من أغسطس/آب المقبل، لنظر الدعوى المقامة من المحامي «محمد النجار»، التي اختصمت رئيس الوزراء، ووزير الكهرباء، بصفتيهما، وطالبت بإلغاء قرار تحصيل قيمة القمامة من فاتورة الكهرباء للمنازل، لعدم تأدية الحكومة للخدمة التي يتكبد المواطن تكلفتها، ويتم تحصيلها عنوة عنه.

وتعوم غالبية الشوارع المصرية، وبخاصة في المحافظات الرئيسية، على أتلال من القمامة، التي تنشر الأوبئة والأمراض بين المواطنين، نتيجة عدم جمعها من جانب الشركات المتعاقدة مع الحكومة، التي تُحصل رسوماً نظير رفع القمامة من المنازل والشوارع من خلال فاتورة الكهرباء.

ولا يعرف حجم بيزنس القمامة في مصر، والتي باتت تجارة رائجة في العديد من أحياء ومدن مصر.

وانتشرت فى الفترة الأخيرة أكشاك حكومية لتجميع القمامة، وحددت لكل منتج سعراً، حيث ارتفع كيلو الكانز لنحو 10 جنيهات، ويباع الطن لمصانع التدوير بين 16 و21 ألف جنيه، كما يتم شراء الكرتون بجنيه للكيلو، ويتم بيع الطن بين 3 و6 آلاف جنيه.

ويهدد العاملون في جمع القمامة، بإضراب كلي  حال المساس ب«أكل عيشهم»، مقدرين عدد المتعهدين وجامعى القمامة بنحو 3 ملايين مواطن.