قالت مصادر استخباراتية جزائرية، إن مصر اتخذت من هجوم المنيا، الجمعة الماضي، ذريعة لشن هجوم «كان مخطط له مسبقا» على الأراضي الليبية.

وأضافت المصادر، التي لم تكشف عن هويتها، «نحن نظن أنه حتى لو لم يحدث الاعتداء على الأقباط، فإن مصر كانت تحضر لشن هجوم. واعتداء يوم الجمعة لم يكن إلا ذريعة»، مشيرة إلى زيارة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق «محمود حجازي»، إلى شرق ليبيا مؤخراً حيث التقى «خليفة حفتر».

وزار «حجازي»، الأسبوع قبل الماضي، مدينة «بنغازي» شرقي ليبيا، وهي أول زيارة رسمية من نوعها لمسؤول كبير في الجيش المصري إلى ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد الراحل «معمر القذافي»عام 2011.

ولم يصدر أي بيان رسمي مصري حول الزيارة، لكن وكالة الأنباء الليبية الموالية للسلطات في شرق ليبيا، قالت إن الوفد ضم أيضاً مدير المخابرات الحربية اللواء «محمد الشحات».

وتحاول مصر، وقف نزيف الخسائر الذي لحق بقوات «حفتر» على يد «ثوار بنغازي»، وفقدانه خلال الأسابيع الأخيرة مواقع نفطية هامة، بالإضافة إلى تعزيز موقفه بين القبائل الليبية، والتي التقاها «حجازي» خلال الزيارة.

وينفذ الجيش المصري منذ الجمعة الماضي، سلسلة هجمات على أهداف داخل الأراضي الليبية، ويقول إنها للرد على هجوم «المنيا»، جنوبي البلاد، الذي أوقع نحو 29 قبطيا، وأصاب 24 آخرين، في هجوم دموي تبناه لاحقا تنظيم «الدولة الإسلامية»، لكن مراقبون يقولون إن الضربات المصرية لدعم قوات الجنرال الليبي المنشق «خليفة حفتر».

ويسيطر «مجلس شورى مجاهدي درنة» على مدينة «درنة» بعد طرده لتنظيم «الدولة الإسلامية» من المدينة في 2015، وتعد درنة المدينة الوحيدة في شرقي ليبيا التي لا تخضع لسيطرة قوات «خليفة حفتر».

وأضافت المصادر أن رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق «أحمد قايد صالح»، عقد اجتماعا مهما في مدينة بسكرة (جنوب شرق) مع القوى الخاصة وعبَّر عن مخاوفه من حرب في ليبيا.

وكانت حكومة «الوفاق الوطني» الليبية، عبر رئيس الوزراء «فايز السراج»، طلبت تدخل الجزائر لوقف القصف المصري لمدن ليبية.

وفي حين ترى الجزائر أنه لا بد من إدخال الجماعات المسلحة الليبية في الحراك السياسي بعد أن تضع الحرب أوزارها عبر إجراءات مصالحة وطنية، ترفض القاهرة الأمر تماماً وتعارض أي حوار معها، وفق صحيفة «ديلي صباح» التركية.

وفي وقت سابق، أعلنت القوات المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق شرقي ليبيا، والتي يقودها «حفتر»، أن مقاتلات تابعة لها شاركت مع الجيش المصري في الغارات الجوية على «درنة».

وكانت مصر، أبلغت السبت الماضي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن، أن قصفها للأراضي الليبية، جاء «دفاعا عن النفس».

وفي بيان للخارجية المصرية، قال المتحدث باسم الوزارة «أحمد أبو زيد»، إن بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة سلمت خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن اليوم، بخصوص الضربات التي وجهها الطيران المصري إلى درنة الليبية.

وأوضح المتحدث أن «البعثة المصرية أخطرت المجلس أن الضربات الجوية التي استهدفت مواقع التنظيمات الإرهابية في مدينة درنه بشرق ليبيا، تأتى اتساقاً مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المعنية بالحق الشرعى في الدفاع عن النفس، ومع قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب».

وكان «مجلس شوري مجاهدي درنة» الليبي، نفى صلته بالهجوم الإرهابي الذي استهدف، الجمعة، حافلة تقل مسيحيين في محافظة المنيا، جنوبي مصر، وخلف 29 قتيلا إضافة لـ24 مصابا.

وأبدى «مجلس شوري مجاهدي درنة» استيائه من اتهام «السيسي»، لهم و«الدولة الإسلامية» في نفس الوقت بالتورط في هجوم المنيا.

وقال: «نستغرب من اتهامنا واتهام تنظيم الدولة في آن واحد؛ فالكل يعلم أننا من طردنا التنظيم من المدينة».

وأضاف أن قصف «درنة» جاء لإشغال الرأي العام المصري عن فشل «السيسي» الأمني والاقتصادي، وفق تعبيره.

ولا يتبع «مجلس شوري مجاهدي درنة» أي من الحكومات الثلاث المتنازعة على السلطة والشرعية في ليبيا.

والمجلس أعلن عن تشكيله إسلاميون في درنة، في ديسمبر/كانون الأول 2014؛ لمواجهة قوات «حفتر»، التي أعلنت في وقتها تدشين عملية عسكرية قالت إنها لـ«تطهير المدينة من المتطرفين»، وهي تحاصر المدينة منذ ذلك الوقت.

ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية بالعقيد «معمر القذافي»، عام 2011، تتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة متعددة.

وتتصارع حاليا ثلاث حكومات على الحكم والشرعية، اثنتان منها في العاصمة طرابلس (غرب)، وهما الوفاق، والإنقاذ، إضافة إلى الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق)، المنبثقة عن مجلس طبرق.