طالب أعضاء في البرلمان الليبي المجلس الرئاسي بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن والمنظمات الدولية ضد الاعتداء المصري على أراض ذات سيادة وعضوة في الأمم المتحدة.

واستنكر النواب الداعمين للاتفاق السياسي في الصخيرات، القصف الجوي المصري لمدينة درنة شرق ليبيا دون التنسيق مع السلطات الليبية ممثلة في حكومة الوفاق «بحجة مكافحة الإرهاب ودون تقديم أي دليل للسلطات الليبية على تورط أي طرف ليبي في حادثة المنيا المزعومة».

وأعتبر النواب، في بيانهم، أن القصف الجوي المصري على الأراضي الليبية «انتهاكا صارخا للسيادة الليبية بذريعة محاربة الإرهاب».

تحذير ليبي

وحذر النواب، القيادة المصرية من الاستمرار في التجرؤ على الأراضي الليبية والاعتداء على دولة ذات سيادة وعضو بالأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي وكافة المنظمات الدولية دون أي اعتبار للمواثيق الدولية والعلاقات المشتركة بين البلدين والرعايا المصريين في ليبيا.

واستغرب النواب من «إصرار القيادة المصرية على ضرب أهداف سكنية بمدينة درنة في ليبيا بسبب حادثة المنيا رغم إعلان تنظيم الدولة في سيناء مسؤوليته عن الهجوم في مصر ورغم أن مدينة درنة كانت هي من حارب التنظيم وطرده من المدينة».

شكوى لمجلس الأمن

وطالب النواب، المجلس الرئاسي بتقديم شكوى لمجلس الأمن والمنظمات الدولية ضد «الاعتداء المصري» على دولة ليبيا كدولة ذات سيادة وعضو بالأمم المتحدة داعيا وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني إلى سحب كافة موظفي السفارة الليبية في مصر.

وطالب البيان، مصر بوقف تدفق «الإرهابيين» من رعاياها إلى ليبيا مشيرين إلى «أن ليبيا متضررة من الإرهاب وليست مصدر له حيث سُجل وجود كبير لإرهابيين أجانب ومنهم مصريين».

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قد استهجن، قصف الطيران المصري لمدينة درنة شرق ليبيا، دون التنسيق مع ما وصفها بالسلطات الشرعية ممثلة في حكومة الوفاق المعترف بيها عربيا وإفريقيا ودوليا.

ونشر المتحدث باسم الجيش المصري، تقريرا مصورا يحوي مشاهدا لقصف الطيران المصري مواقعا داخل ليبيا.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري في تدوينة مرفقة بالتقرير الذي نشره على صفحته الرسمية على «فيسبوك»، إن هذه العمليات تأتي انطلاقا من دور قواتهم في تأمين وحماية الدولة المصرية والحفاظ على الأمن القومي لها بتكليف من «عبد الفتاح السيسى».

وحسب التقرير، الذي حمل عنوان «القوات الجوية تثأر لشهداء مصر وتنجح في تدمير الأهداف المخططة لها بليبيا»، فإن العمليات التي شنتها المقاتلات المصرية ليلا ونهاراً أسفرت عن تدمير للأهداف المخططة التي شملت مناطق تمركز وتدريب العناصر التي شاركت في التخطيط والتنفيذ للهجوم استهدف عدد من المواطنين بمحافظة المنيا في مصر».

وفي وقت سابق أمس، أعلنت القوات المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق شرقي ليبيا، والتي يقودها «حفتر»، أن مقاتلات تابعة لها شاركت مع الجيش المصري في الغارات الجوية على «درنة».

وأبدى «مجلس شوري مجاهدي درنة» استيائه من اتهام «السيسي»، لهم و«الدولة الإسلامية» في نفس الوقت بالتورط في هجوم المنيا.

وقال: «نستغرب من اتهامنا واتهام تنظيم الدولة في آن واحد!؛ فالكل يعلم أننا من طردنا التنظيم من المدينة».

وأضاف أن قصف «درنة» جاء لإشغال الرأي العام المصري عن فشل «السيسي» الأمني والاقتصادي، وفق تعبيره.

ولا يتبع «مجلس شوري مجاهدي درنة» أي من الحكومات الثلاث المتنازعة على السلطة والشرعية في ليبيا.

والمجلس أعلن عن تشكيله إسلاميون في درنة، في ديسمبر/كانون الأول 2014؛ لمواجهة قوات «حفتر»، التي أعلنت في وقتها تدشين عملية عسكرية قالت إنها لـ«تطهير المدينة من المتطرفين»، وهي تحاصر المدينة منذ ذلك الوقت.

ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية بالعقيد «معمر القذافي»، عام 2011، تتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة متعددة.

وتتصارع حاليا ثلاث حكومات على الحكم والشرعية، اثنتان منها في العاصمة طرابلس (غرب)، وهما الوفاق، والإنقاذ، إضافة إلى الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق)، المنبثقة عن مجلس.