صرحت مصادر برلمانية مصرية مطلعة بأن مجلس النواب سيناقش اتفاقية ترسيم الحدود بين السعودية ومصر، والمعروفة إعلاميا بقضية جزيرتي تيران وصنافير، خلال جلسات النصف الثاني من شهر رمضان.
وأضافت المصادر أن الأمانة العامة بالنواب بدأت في إعداد الوثائق والخرائط التاريخية التي تكشف جنسية الجزيرتين، والاستعانة بعدد من الدراسات الجيولوجية العالمية حول تمركز الجزيرتين بين الحدود المصرية السعودية.
في غضون ذلك، حذر المحامي «خالد علي» من تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تقضي بسعودية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر؛ في مجلس النواب خلال شهر رمضان.
وكتب «علي» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كل شيء يتحرك من أجل كسر إرادتنا، وتكميم أفواهنا، لتمرير اتفاق العار بالتنازل عن الجزيرتين من خلال البرلمان في شهر رمضان».
وفي ذات السياق، كتب المحامي «طارق العوضي» تغريدة قال فيها: «أنباء جارى التأكد من صحتها، حول عزم البرلمان مناقشة اتفاقية تيران وصنافير (المعدومة) خلال شهر رمضان.. للأرض شعب يحميها.. وسيحميها».
بدوره، قال الصحافي «خالد البلشي» عبر «تويتر»: «مصادر مطلعة: أنباء مؤكدة عن تمرير اتفاقية تيران وصنافير بالبرلمان خلال رمضان وتسليم الجزر بعدها».
ودشن عضو البرلمان «هيثم الحريري»، حملة توقيعات بناء على طلب أبناء دائرة محرم بك، وغرد قائلا: «عندما تتوافر لي بشكل مباشر وواضح معلومات مؤكدة مؤكد سوف أعلنها، ولكني أيضا أنبه وأحذر من تمريرها بالليل، يجب أن نكون جميعا منتبهين وحذرين».
وأضاف: «في ظل التعتيم الإعلامي وانشغال المصريين بالشهر الكريم، قد تطرح الاتفاقية للمناقشة والتصويت، هذه الاتفاقية مهمة، علينا أن نشارك جميعا في القرار».
بدوره، غرد البرلماني السابق «حاتم عزام» قائلا: «إصرار الانقلابي علي بيع الجزيرتين يتسارع بعد قمة ترامب وقد يتم خلال أيام، وحدة المصريين للتصدي لهذه الخيانة واجب وطني».
وكان مجلس النواب المصري، قد أحال في 10 أبريل/نيسان الماضي، اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة باتفاقية تيران وصنافير، إلى اللجنة التشريعية بالمجلس لبدء مناقشتها.
وكانت محكمة القاهرة قضت مطلع الشهر ذاته، بصحة اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير الموقعة بين البلدين، بعد أن رفض القضاء الإداري في يناير/كانون الثاني الماضي، طعن الحكومة بخصوص جزيرتي تيران وصنافير، وأكد أن الجزيرتين مصريتان، كما أصدر حكما نهائيا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وكانت الاتفاقية التي وقعها البلدان في أبريل/نيسان 2016 على هامش زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» للقاهرة، قد أثارت احتجاجات كبيرة في مصر، وسط اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن الجزيرتين مقابل استمرار المساعدات السعودية.
ودافعت الحكومة المصرية عن الاتفاقية، وقالت إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل ميناء العقبة كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك «عبدالعزيز آل سعود» مؤسس المملكة العربية السعودية.
وقالت أيضا إن توقيع الاتفاقية إنجاز مهم من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما.
وكان الفقيه الدستوري المصري المستشار «طارق البشري» النائب الأسبق لرئيس مجلس الدولة، قد أكد في وقت سابق أن اتفاقية تيران وصنافير أصبحت منعدمة، ولا يمكن للبرلمان أن يناقش العدم، مشددا على أن الحكومة أثبتت أنها غير أمينة على ملك الدولة، ولم تعد مؤهلة لتمثيلها في حال اللجوء إلى التحكيم الدولي.
وقد أقر مجلس الوزراء المصري في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، مع إحالتها إلى مجلس النواب (البرلمان) لمناقشتها وإقرارها بشكل نهائي.
وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15 و25 أبريل/نيسان العام الماضي، احتجاجا على توقيع الاتفاقية، وإعلان الحكومة المصرية في الشهر ذاته بأحقية السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود.
