أعلنت اللجنة المكلفة من شيخ الأزهر الشريف، الدكتور «أحمد الطيب»، اليوم الثلاثاء، عن إعداد مشروع قانون لمكافحة الكراهية والعنف.

ومن المقرر عرض المسودة الأولى لمشروع القانون على هيئة كبار العلماء لمناقشته، ثم تقديمها إلى مجلس النواب المصري خلال دور الانعقاد القادم وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.

كان «الطيب»، قد قرر في الثالث عشر من مايو/آيار الجاري، تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون لمكافحة الكراهية والعنف باسم الدين.

ويهدف القانون إلى تجريم الحض على الكراهية ومظاهر العنف التي تمارس باسم الأديان، وذلك في إطار جهود الأزهر الشريف في مكافحة العنف والتطرف، والعمل على نشر الخطاب المستنير ومواجهة الأفكار الشاذة والخارجة عن سماحة الأديان، واتخاذ كافة السبل من أجل نشر ثقافة التسامح والأخوة بين الناس ومنع كل ما من شأنه إثارة الأحقاد والكراهية بين أبناء الوطن الواحد.

وتأتي خطوة «الطيب» في محاولة لوقف الهجوم الذي تتعرض له المؤسسة الدينية في مصر، ومحاولات تحميلها المسؤولية عن الإرهاب.

وتصاعدت حدة الخلاف بين الأزهر ومؤسسة الرئاسة، في ظل استغلال الأذرع الإعلامية المحسوبة على الدولة، للهجوم على المؤسسة الدينية الأولى في مصر، على خلفية مطالبة الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، بفتوى تحظر «الطلاق الشفهي»، وهو الأمر الذي رفضه الأزهر الشريف.

وعلى الرغم من أن شيخ الأزهر «أحمد الطيب» كان أحد أبرز الداعمين للانقلاب العسكري في 3 يوليو/ تموز 2013، وشارك في البيان الذي ألقاه «السيسي» حينما كان وزيرا للدفاع آنذاك للإعلان عن خارطة الطريق، في مرحلة ما بعد «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، فإن حملات الهجوم الإعلامي تتواصل ضده، وسط إشارات رئاسية تؤكد عدم الرضا عن أدائه، بل وتلمح إلى تهميشه، وربما التخطيط في إقصائه من المشهد.

ووفقا لقانون الأزهر الذي تم إقراره في يناير/كانون ثان من العام 2012 -ونص على انتخاب شيخ الأزهر وانتهاء خدمته ببلوغه سن الثمانين- يكتسب شيخ الأزهر حصانة في منصبه تجعله غير قابل للعزل، إضافة إلى أن تقاعده لن يكون قبل 9 سنوات حين يتعدى 80 عامًا، وفقًا للقانون.