اعتمدت دولة الإمارات العربية، يوم الثلاثاء، إنشاء «مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي» ليكون مظلة شرعية موحدة في البلاد.

وجاء اعتماد مجلس الإفتاء الشرعي خلال جلسة لمجلس الوزراء أمس برئاسة الشيخ «محمد بن راشد آل مكتوم» نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والذي تضمن أيضا اعتماد المجلس تشكيل أعضاء الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية والمصرفية، والتي تختص بوضع القواعد والمعايير والمبادئ العامة للأعمال والأنشطة المالية والمصرفية التي تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية.

وكانت المرجعية الدينية مشتتة في الإمارات، بوجود أكثر من مُفْتٍ ومجلس إفتاء، أبرزهم كبير المفتين في إدارة الإفتاء، في دائرة الشؤون الإسلامية في دبي، «أحمد الحداد»، مع تأسيس إمارة أبو ظبي للجنة «الفتوى الشرعية» في دائرة القضاء في أبو ظبي في عام 2007.

كما لعب الداعية العراقي، «أحمد الكبيسي»، دوراً كبيرا في تصدر مهام الإفتاء في الدولة، إضافة إلى إمام وخطيب مسجد الشيخ زايد الكبير، «وسيم يوسف».

وجاء في بيان مجلس الوزراء الإماراتي، الثلاثاء، أن إنشاء «مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يهدف إلى إيجاد مرجعية واحدة ومعتمدة للإفتاء وتوحيدها وضبطها وتنظيمها في الدولة، إضافة إلى بيان سماحة الدين الإسلامي ومواكبة الأمور والمسائل المستجدة في المجتمع، من خلال عدد من المختصين من ذوي العلم الشرعي والخبرة في الدولة، وبما يحفظ تماسك المجتمع وعقيدته»، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وبحسب البيان، فإن المجلس سيتولى «إصدار الفتاوى الشرعية في المسائل والموضوعات المختلفة، بناء على طلب من الجهات الحكومية الرسمية أو المؤسسات أو الأشخاص، وضبط الفتوى وتوحيد مرجعيتها وتنظيم شؤونها وآليات إصدارها في الدولة وإصدار تصاريح ممارسة الإفتاء، وتأهيل المفتين وتدريبهم وتنمية مهاراتهم إلى جانب إصدار الدراسات والأبحاث الشرعية ذات الصلة بمختلف مجالات التنمية».

وحاولت الإمارات في أوقات سابقة إنشاء مجلس أوسع ينافس «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» والذي يترأسه الشيخ يوسف القرضاوي، إلا أن «مجلس حكماء المسلمين» والذي أنشئ في 2014، وتضم لجنته التأسيسية شيخ الأزهر «أحمد الطيب»، و«عبدالله بن بيه»، وغيرهما، لم ينجح في تحقيق حضور واسع في العالم الإسلامي.