أقرت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، مشروع قانون هو الأول من نوعه؛ لتحصيل نسبة من الأرصدة البنكية للصناديق والحسابات الخاصة.

ووافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة المهندس «شريف إسماعيل»، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع القانون، الذي من المتوقع تقديمه إلى مجلس النواب المصري قريبا للموافقة عليه.

وتأمل الحكومة المصرية، في تحصيل نحو 3 مليارات جنيه، حال تطبيق هذا الإجراء.

المشروع يستهدف تعظيم موارد الخزانة العامة والمساهمة في خفض العجز الراهن، وذلك وفق شرائح ثلاث تتفاوت فيما بينها بحسب الرصيد القائم لدى سريان هذا القانون بما يضمن تعظيم الموارد للدولة وأداء هذه الصناديق والحسابات للدور المنوط بها، بحسب صحيفة «البورصة» المصرية.

ويتم ذلك فيما عدا حسابات كل من المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات، إلى جانب حسابات المستشفيات الجامعية والإدارات الصحية وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين، وكذلك مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وتقدر أموال هذه الصناديق بنحو 63 مليار جنيه (3.6 مليارات دولار).

وتحصل وزارة المالية المصرية بمقتضى قانون الموازنة العامة للدولة على 10% من موارد الصناديق والحسابات الخاصة.

وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن هناك 1413 صندوقا وحسابا خاصا يتبع وحدات الجهاز الإداري للدولة، و1498 صندوقا في المحليات و3436 صندوقا لهيئات خدمية.

وأهم الصناديق والحسابات الخاصة يرجع إلى الهيئة العامة للبترول، الذي يملك أرصدة بقيمة 2.3 مليار جنيه، بحسب أخر إحصاء متوفر، وحساب مكتبة الإسكندرية الذي يملك 1.04 مليار جنيه، وصندوق تطوير خدمات الطيران المدني بقيمة 333.4 مليون جنيه، وصناديق وزارة الداخلية بنحو 436.8 مليون جنيه، بخلاف المحليات التي تقوم بتعيين عاملين على الحسابات والصناديق الخاصة بقيمة تقريبية وفقا لأخر إحصاء بلغ عددهم 156.2 ألف موظف يتقاضون شهرياً 897.4 مليون جنيه.