كشف مصدر سياسي يمني عن تفاصيل ترتيبات إماراتية تجري مع الرئيس اليمني المخلوع، «علي عبدالله صالح»، ونجله للعودة إلى السلطة من بوابة الحل السياسي للصراع في البلاد.

وقال إن «صالح يستعد لمرحلة باتت قريبة بفعل الترتيبات التي تقوم بها الإمارات؛ ولذلك بدأ بإعادة ترتيب صفوف حزبه المنقسم بين مؤيدين ومعارضين للرئيس عبدربه منصور هادي وللمخلوع صالح في آن واحد».

وأضاف «أن النشاط الصاخب لعلي صالح في الأسابيع الماضية، وعقده لقاءات مع القطاعات التنظيمية للجناح الموالي له في حزب المؤتمر، يأتي اتساقا مع الترتيبات الإماراتية لحل سياسي يقود لانتخابات في البلاد»، وفقا لـ«عربي 21».

وأكد أن المخلوع «صالح يلعب على فشل بقية الأطراف السياسية، مع تلميع نجله المدعوم من الإمارات والمقيم فيها».

وأشار إلى أن مسار المخطط يحمل مؤشرات «انقلاب ثالث» مغلف بتسوية سياسية.

وأوضح أن حكومة أبوظبي فتحت قنوات تواصل مع المحيط السياسي للرئيس «هادي»، وبهدف اختراقه واستقطاب قادة سياسيين في حزب المؤتمر انشقوا عن المخلوع «صالح»، وأيدته، وإقناعهم برؤيتها السياسية التي تضمن «إعادة ترتيب حزب صالح بقيادة جديدة».

تحركات مؤتمرية
 

وبالتزامن مع النشاط الحزبي لـ«صالح»؛ جرت تحركات لقيادات مؤتمرية في دول خارجية، منها أمريكا بدعم من أبو ظبي، الذي جاء كمحصلة للاتصالات السرية وغير المعلنة بين الرجل وأعضاء من الكونغرس بتنسيق إماراتي.

ويعد نجل صالح، العميد «أحمد»، القائد السابق للحرس الجمهوري،  طبقا للمصدر المرشح الأبرز لخلافة والده في قيادة الحزب، وفق الرؤية الإماراتية التي تستبعد الرئيس «هادي» من حزب المؤتمر الذي يشغل فيه منصبي الأمين العام، ونائب رئيس حزب المؤتمر، ولا يعترف بالقرار الذي اتخذه «صالح» وجناحه بإعفائه من هذين الموقعين.

إقناع السعودية

وكشف المصدر عن لقاء عقد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي بين مسؤولين سعوديين وإماراتيين، وحضره نجل «صالح»، أحمد، قبل أشهر.

وأشار  إلى أن الإمارات تحاول إقناع السعودية بخطتها السياسية في شمال اليمن، التي تقضي بـ«إعادة إنتاج نظام صالح وتنظيم كيانه السياسي»، بما يضمن فك ارتباطه مع جماعة الحوثيين، وعدم صعود حزب الإصلاح اليمني.

ورقة الإمارات الرابحة
 

وقال المصدر إن العميد «أحمد علي عبدالله صالح» يمثل الورقة الرابحة للإمارات في شمال اليمن، وحان الوقت للعب بها ورميها للميدان.

وأوضح أن «صالح أكد للإماراتيين أمه الوحيد القادر على محاربة الحوثيين والإخوان، إذا كانت ترغب في ذلك».

وأشار إلى أن «صالح يلعب بذكاء على مخاوف أبوظبي من الطرفين، لكنه لم يعد يمتلك خيوط اللعبة، بل يحاول الاستفادة قدر الإمكان من كل تناقضات الداخل والخارج».

وأكد أن اختلاط الأوراق في جنوب اليمن، بعد الإعلان عن «مجلس الحكم الانتقالي» من قبل محافظ عدن المقال، «عيدروس الزبيدي»، الذي دعمه الإماراتيون، وضبابية المشهد إزاء ذلك، أربك وعقّد المهمة الإماراتية، التي تزامنت مع الدفع باسم «أحمد علي صالح» إلى الواجهة.

و نقل موقع بريطاني عن «أنور قرقاش» وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، إن بلاده اقترحت على السعودية وأمريكا وروسيا عودة السفير اليمني السابق في الإمارات «أحمد علي عبد الله صالح» إلى اليمن.

وقال «اقترحنا على أصدقائنا في السعودية والولايات المتحدة وروسيا إتاحة الفرصة لعودة السفير اليمني السابق في الإمارات أحمد علي عبد الله صالح إلى بلاده من أجل القيام بدور أكثر فاعلية في هذا الموضوع، لأن وجوده في الإمارات لا يفيد بأي شيء»، بحسب ما نقل عنه موقع liberty fighters) في 23 مايو/أيار الماضي. (طالع المزيد)

وكانت مصادر ذكرت أن الإمارات قامت برفع الإقامة الجبرية عن نجل «صالح»، وسمحت له بالسفر إلى السويد، لكن مصادر مقربة من حزب «صالح» نفت الأخبار التي ترددت حول الأمر.

وأدرجت الأمم المتحدة في قرارها 2216 في أبريل/نيسان 2015، أحمد صالح، برفقة زعيم الحوثيين «عبد الملك الحوثي»، ضمن المشمولين بالعقوبات لأنشطتهم ضد التسوية السياسية، وتقويض سلطة الرئيس عبد ربه هادي، وطالبت بتجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر.

الدور الإماراتي

وتفاقمت الخلافات بين الرئيس «هادي»، وبين أبوظبي من جهة، ومن ناحية أخرى بين الأخيرة والمملكة العربية السعودية في الملف اليمني، وذلك بعد قرارات «هادي» في أواخر أبريل/نيسان الماضي المتضمنة إقالة محافظ عدن «عيدروس الزبيدي» المقرب من دولة الإمارات والمحسوب عليها، وإقالة الشيخ «هاني بن بريك» من منصبه كوزير دولة، وإحالته إلى التحقيق بتهم عديدة من بينها التمرد السياسي والتورط في قضايا فساد.

والدور الإماراتي في اليمن منذ اندلاع الحرب قبل نحو عامين، واضح للجميع، حيث تدعم الحراك الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، كما أنها ترفض وجود أي دور لحزب التجمع اليمني للإصلاح في المشهد السياسي بالبلاد وربما في أي مشهد باليمن، علاوة على ذلك فإن دورها في أزمة ما يسمى بـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» واضح للعيان، حيث تدعم الشخصيات التي أعلنت تشكيل هذا المجلس في 11 من الشهر الماضي، في خطوة تمهد لانفصال الجنوب.

ويتهم مقربون من «هادي»، الإمارات التي تهيمن عسكريا على جنوب اليمن بتقليب أهل الجنوب على الشرعية، ودعم حركات انفصالية، والعمل على إفشال الرئيس الشرعي، وهو ما تنفيه أبوظبي التي تتهم «هادي» بتفضيل دعم حزب «التجمع اليمني للإصلاح»، الجناح السياسي لـ«جماعة الإخوان المسلمين» في اليمن.

كما نجحت الإمارات، في السيطرة على حلفائها في الجنوب، لتعطيل بعض الخدمات أثناء وجود «هادي» في عدن، لخلط الأوراق وإظهار الحكومة بمظهر العاجز عن تقديم الخدمات.