ينتظر آلاف الفقراء المصريين شهر رمضان من كل عام للحصول على مساعدات ومنح خيرية، على شكل صناديق تمتلئ بمواد غذائية أساسية على موائدهم، في ظل أحوال اقتصادية صعبة تعيشها البلاد.

وتقوم جمعيات خيرية وفرق تطوعية وجهات رسمية وأخرى غير رسمية، بإعداد كرتونة أو شنطة رمضان لتوزيعها على الفقراء خلال الشهر الفضيل.

وعادة ما يحتوي الصندوق على كميات من الأرز والزيت والمعكرونة والسكر، ولا يتعدى إجمالي وزنها 10 كيلوغرامًا تقريباً، ولا يكفي لسد حاجة الفقراء لنحو أسبوع ولكنها تمثل «نواة» يستندون عليها لمواجهة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

وتقول «إنصاف محمد»، ربة منزل، إنها تلقت صندوقا بداخله بعضا من المواد الغذائية التي أوصلتها إحدى الجمعيات الخيرية بالإسماعيلية، لمنزلها الصغير المتواضع هناك.

وأضافت دخلي 420 جنيها (23.3 دولارا) أحصل عليهم كمعاش من التضامن الاجتماعي، إضافة لنحو 200 جنيه (11.11 دولار) آخرين أتحصل عليها من الجمعيات الخيرية كمساعدة لأحفادي الأيتام، الذي لم يتجاوز أكبرهم العاشرة من عمره.

وتابعت «نحن نعتمد في قوتنا طوال شهر رمضان المبارك على المساعدات من أهل الخير، سواء وجبات جاهزة يتم توصيلها لنا حتى المنزل أو كرتونة (صندوق) من المواد».

وقالت «إلهام مصطفى» (22 عاما) متطوعة بجمعية صناع الحياة بمدينة الإسماعيلية، «إنصاف هي واحدة من نحو 1000 أسرة تقريبا نتكفل برعايتهم، ونسعى لتغطية جزء يسير من احتياجاتهم في شهر رمضان.. نحن أمام قاعدة واسعة من الفقراء والمحتاجين تتزايد مع تردي الوضع الاقتصادي».

وأضافت «قاعدة الفقراء والمحتاجين تزايدت هذا العام بنسبة 40 بالمائة تقريباً، طبقاً لأبحاث الحالات التي نقوم بها كل عام قبل دخول شهر رمضان، وهو ما اضطرنا هذا العام لتخفيض محتويات الكرتونة بنسبة 30 بالمائة تقريبا لمواجهة الأمر».

وارتفعت نسبة الفقر المدقع في مصر إلى 5.3 بالمائة من السكان في 2015، ارتفاعاً من 4.4 بالمائة في 2012، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي).

ويعرف الإحصاء المصري في بيانه، الفقر المدقع، بأنه الوضع الذي لا يستطيع فيه الفرد أو الأسرة توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية.

ويشير الإحصاء إلى أن نسبة الفقراء في البلاد صعدت من 25.2 بالمائة في العام 2011، إلى 26.3 بالمائة في 2013، وواصل الارتفاع إلى 27.8 بالمائة في 2015.

وأعلنت أحزاب سياسية في مصر، عزمها تقديم مساعدات عينية للفقراء في المناطق العشوائية والفقيرة وإقامة موائد لإفطار الصائمين.

وقال النائب المصري القبطي، «جون طلعت» عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية، إنه سيقوم بالاتفاق مع الكنيسة لإقامة موائد لإفطار الصائمين بالحي كنوع من توطيد العلاقة بين مسلمي ومسيحي مصر.

وتعيش مصر، منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013، أوضاعا اقتصادية صعبة لم تشهدها من قبل، أتت بالسلب على قطاع عريض من المواطنين، بعد أن سجلت أسعار السلع والخدمات في السوق المصري، ارتفاعا متباينا، وصل إلى 95% خلال فبراير/شباط الماضي، على أساس سنوي، متأثرة بقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار قبل 4 أشهر.

وأظهرت بيانات رسمية، أن معدل التضخم السنوي في مصر قفز في فبراير/شباط الماضي، إلى 30.2%، ليسجل أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 1986 عندما بلغ 30.6%.

وتخلت مصر في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار في خطوة مفاجئة أدت منذ ذلك الحين إلى انهيار العملة المحلية إلى أكثر من ضعف قيمتها، مسجلة نحو 18 جنيها أمام الدولار، ومنذ ذلك الوقت تشهد مصر ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الارتفاع يزيد من تدهور الأوضاع المعيشية للمصريين أكثر من واقعها المتدني، ويؤدي إلى تآكل القيمة الحقيقية للثروة النقدية، وانخفاض قيمة الودائع لدى الجهاز المصرفي، كما سيرفع تكلفة الأموال المتاحة للاستثمار والقيمة النهائية للإنتاج، وهو ما يؤدي لرفع الأسعار ويقود إلى المزيد من التضخم.