أثار القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية الكويتية في 25 مايو/آيار الجاري، والقاضي بإلغاء التحاق الأم والأب بالعائل الوافد ووقف تجديد إقاماتهم، أزمة كبيرة وجديدة بين الوافدين، ووضعهم بين خيارين أحلاهما مر، فإما أن يتخلى الأبناء العائلين عن آبائهم وأمهاتهم، وإما أن يغادروا معهم.

وتضمن القرار الذي بدأ العمل به بعد 3 أيام من صدوره، وقف تجديد إقامات الوالدين والأخوة لجميع الجنسيات، ومنح تلك الفئات إقامة مؤقتة لمدة 3 أشهر لتعديل أوضاعهم والمغادرة.

من جانبه، رجح مصدر أمني أن يكون «القرار اتخذ بناء على توصيات من وزارة الصحة التي اشتكت من دخول مرضى وافدين من كبار السن للمستشفيات، وتأثيرهم على الأماكن المخصصة للمواطنين، وأن هؤلاء تجاوزا سن العمل، ولا داعي لوجودهم في البلاد».

وأوضح المصدر أن «عدد المستهدفين بالقرار نحو 13 ألف مقيم أغلبهم من كبار السن والمرضى».

فيما وصف النائب بالبرلمان «وليد الطبطبائي»، القرار الجديد بـ«غير الإنساني»، وقال في تصريح صحفي إن «قرار حصر الالتحاق بعائل على الزوجة والأبناء فقط سيتسبب في مشاكل اجتماعية كثيرة بالكويت».

وأضاف أن «هناك دولا تمنح جنسيتها لمن يعيش على أرضها لفترة زمنية محددة، ونحن نقول أعطوهم حق الإقامة على أقل تقدير، هذا الملف سيتم بحثه في لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لدراسة أسبابه وآلية معالجته».

«محمد عبد الله»، مقيم سوري يعمل مهندسا في قطاع حكومي منذ 20 عاما، ويكفل والديه المتقاعدين من وزارة التربية، بعد أن عملا في مهنة التدريس 40 عاما، وأحيلا إلى التقاعد، قال: «حولت إقامة والدي على كفالتي وفقا لقانون الإقامة في الكويت، وهما الآن من كبار السن وليس لهما أحد في سوريا يعيشان معه، لأن جميع أفراد الأسرة مقيمون هنا».

«حسن محمد» مقيم مصري يعمل صيدليا في القطاع الخاص قال: «أكفل والدتي التي تبلغ من العمر 65 عاما، وكانت تعمل ممرضة بالكويت لمدة 45 عاما وتقاعدت وحولت إقامتها على كفالتي».

وأضاف أن «القرار فاجأ الجميع،.. أنا في حيرة من أمري، وأصبح بين خيارين إما أن أتخلى عن واجبي تجاه والدتي أو أغادر معها».

«هالة محمود» لبنانية تعيل والدتها التي قضت عمرها ممرضة أيضا في الكويت من قبل عام 1965، حالها لا يختلف كثيرا عن سابقيها، قالت: «ليس لأمي سواي وهي لا تتحرك إلا على كرسي، فكيف أتركها ولمن«.

«هالة» تتمنى النظر في مثل هذه الحالات الإنسانية، معربة عن أملها بتفعيل ما نص عليه القرار بدراسة كل حالة على حدة، ومن ثم اتخاذ قرار إما بالتجديد أو إلغاء الإقامة ومغادرة البلاد.

وخلال الأشهر الأخيرة اتخذت الحكومة الكويتية عدة إجراءات تثقل الأعباء على الوافدين من بينها رفع إيجارات السكن، ورفع أسعار المياه والكهرباء.

ومنذ نحو 3 سنوات بدأت الكويت بتنفيذ خطة تهدف إلى خفض أعداد المقيمين فيها.

ويبلغ عدد غير الكويتيين ممن تزيد أعمارهم عن 64 عاما نحو 41 ألفا و300 شخص، بحسب آخر إحصائية للهيئة العامة للمعلومات المدنية (رسمية) الصادرة في سبتمبر/أيلول الماضي.

فيما يبلغ عدد سكان الكويت مليونا و300 ألف مواطن، مقابل 3 ملايين و100 ألف وافد، بحسب الهيئة ذاتها.