انتقد ثلاثة جمهوريين في مجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي، القانون الذي أصدرته مصر لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية ووصفوه بأنه مؤشر على حملة جائرة على حقوق الإنسان.

ويقصر القانون، الصادر يوم الاثنين بعد مصادقة الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» عليه، نشاط المنظمات غير الحكومية على الأنشطة التنموية والاجتماعية ويفرض عقوبات بالسجن لما يصل إلى خمس سنوات على مخالفيه، حيث قال مشرعون مصريون إن القانون ضروري لحماية الأمن القومي، وتتهم الحكومة منذ فترة طويلة جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بتلقي تمويل أجنبي لإثارة الفوضى ويواجه عدد منها تحقيقات بشأن تمويلاتها.

وقال السيناتور «جون ماكين» رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، والسيناتور «ليندسي جراهام» في بيان مشترك مساء الأربعاء، إن «قرار الرئيس السيسي المصادقة على القانون الجائر… الذي ينظم عمل المنظمات غير الحكومية هو أحدث مؤشر على حملة متنامية على حقوق الإنسان والمعارضة السلمية في مصر»، داعين الكونغرس إلى تشديد المعايير الديمقراطية والشروط الخاصة بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمساعدات الأمريكية لمصر.

ومن جهته، انتقد السيناتور «ماركو روبيو»،عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، القانون قائلا إنه سيترك أثرا مروعا في قدرة مصر على تنفيذ الإصلاحات، وسيؤثر في العلاقات المصرية الأمريكية، واصفا إياه بأنه هجوم مباشر على المجتمع المدني المستقل في مصر.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير «زيد بن رعد الحسين» في بيان اليوم الخميس، إن القانون الجديد يجعل المدافعين عن حقوق الإنسان أكثر عرضة للخطر ويسلم فعلياً إدارة المنظمات غير الحكومية للحكومة.

وأضاف «المهمة الأساسية لهذه المنظمات، وهي محاسبة الدولة عن التزاماتها تجاه حقوق الإنسان، تعطلت بشدة بالفعل بسبب تجميد الأموال وحظر السفر وحملات التشويه والمحاكمات. وهذا القانون الجديد يزيد من تشديد الأوضاع».

ومصر أحد أوثق حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط وتحصل على 1.3 مليار دولار سنوياً في شكل مساعدات عسكرية أمريكية.

وأثنى الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» على «السيسي» بعد لقائهما في السعودية الأسبوع الماضي وقال إن الرئيس المصري «قام بعمل هائل في ظل ظروف صعبة».

وأصدر «السيسي»، يوم الاثنين الماضي، قانونا يفرض لوائح صارمة جديدة على جماعات المساعدات، مما يثير المخاوف من أن حكومته تعتزم تسريع قمعها القاسي ضد نشطاء حقوق الإنسان قبل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها العام المقبل.

ووافق البرلمان المصري في نوفمبر/تشرين ثاني على القانون الجديد الذي يتوقع أن يتسبب في غلق بعض منظمات المساعدات، إلا أنّ «السيسي» تردد في التوقيع عليه بعد انتقادات من قبل مسؤولين غربيين، وعلى الأخص «ماكين»، و«غراهام»، واللذين هددا بتقييد المساعدات الأمريكية لمصر إذا تمت الموافقة على التشريع.

لكن في الآونة الأخيرة، ظهر «السيسي» أكثر جرأة من خلال الصداقة المتزايدة مع الرئيس «ترامب»، الذي أشاد به وأشار إلى أنّه لا يعتزم السماح لقضايا حقوق الإنسان بتذويب علاقتهما.

ورحب «ترامب» بـ«السيسي» في واشنطن الشهر الماضي، حيث التقى به مرةً أخرى خلال زيارته للمملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، حيث تم تصوير الزعيمين يلمسان كرة ضوئية متوهجة إلى جانب الملك «سلمان»، عاهل السعودية.

ولدى عودته إلى مصر، فرضت حكومة «السيسي» قيودًا جديدة على وسائل الإعلام، وقامت بمقاضاة زعيمٍ سياسيٍ منافسٍ أمام المحكمة، الأمر الذي زاد من الضغط الذي تتعرض له الحقوق السياسية وحرية التعبير.

ويضع القانون الذي أقره «السيسي»، يوم الاثنين، قيودًا صارمة على المنظمات المحلية غير الحكومية في مصر وعددها 47 ألف منظمة، فضلًا عن حوالي 100 جمعية تعتمد على التمويل الأجنبي. ويجعل القانون عملهم خاضعًا لموافقة هيئة تنظيمية جديدة يقول العاملون في مجال المساعدة أنّها من المرجح ألا تكون أكثر من مجرد وسيلة للتدخل من قبل الأجهزة الأمنية في البلاد.

وتحتاج جمعيات المساعدات، وفقًا للقانون، إلى إذن الهيئة الجديدة، التي لم تنشأ بعد، للقيام بعملٍ ميدانيٍ أو نشر استطلاعاتٍ للرأي، وعلى نطاقٍ أوسع، يجب أن يكون عملها في نطاق «خطط الدولة واحتياجات التنمية وأولوياتها»، وكل ذلك وفقًا للقانون.

وتقول منظمات حقوقية ومدنية إن القانون الجديد يجعل عمل المنظمات الخيرية صعبا.

وتشكو منظمات حقوقية مصرية مما تعتبره أشرس هجوم في تاريخها، وتتهم «السيسي» بمصادرة الحريات التي اكتسبتها مع ثورة يناير/ كانون ثاني 2011 التي أطاحت بنظام حكم الرئيس المخلوع «حسني مبارك».

وكانت سفارات هولندا وألمانيا والسويد وبلجيكا وسويسرا نقلت إلى مصر قلق حكوماتها من صدور القانون.

وهددت بعض السفارات بوقف دعمها للمجتمع المدني المصري بمختلف صوره سواء في المجالات التنموية أو الحقوقية في حالة صدور القانون.

كانت منظمة العفو الدولية، طالبت الحكومة المصرية، قبل أشهر، بعدم التصديق على القانون الجديد للجمعيات الأهلية.

ووصفت المنظمة، القانون بأنه «الأكثر قمعا بحق الجماعات الأهلية والحقوقية بالبلاد».

والأسبوع الماضي، حظرت حكومة «السيسي» 21 موقعًا في مصر، بما في ذلك موقع قناة الجزيرة، والنسخة العربية من هافينغتون بوست، ومدى مصر، وهي منظمة إخبارية مستقلة نشرت العديد من التحقيقات في أعمال الأجهزة الأمنية. وبعد ظهور احتجاجٍ على وسائل التواصل الاجتماعي، عاد مدى مصر للعمل مرةً أخرى يوم الإثنين.

وفي 23 مايو/أيار، ألقت الشرطة القبض على «خالد علي»، وهو محام بارز في مجال حقوق الإنسان قاد المعارضة على قرار «السيسي»، في مطلع العام الماضي، بتسليم جزيرتين في البحر الأحمر إلى السعودية. وقد أغضب هذا الاتفاق الرأي العام المصري، وهو من القضايا القليلة التي هُزم فيها «السيسي» سياسيًا.

ورأى البعض الاعتقال كجزءٍ من محاولة «السيسي» إخلاء المجال لنفسه من منافسيه قبل انتخابات الرئاسة العام المقبل. وإذا أدين «خالد علي»، وهو أحد منافسيه، بتهمة «انتهاك الآداب العامة»، قد يواجه عقوبة السجن لمدة عامين، وسيحرم بالتالي من الترشح للرئاسة.