وقع منذ قليل، هجوم إرهابي بسيارة ملغومة، بأحد شوارع مدينة «القطيف»، شرق المملكة العربية السعودية(فيديو).

وأفادت المعلومات الأولية بوقوع قتيلين، مشيرة إلى أن الجثتين تعودان لاثنين من المطلوبين في قرية «العوامية» التابعة لمحافظة القطيف.

‏وأكدت مصادر مطلعة، أن الانفجار وقع في سيارة محملة بذخائر كان الارهابيون ينوون نقلها إلى العوامية للإمداد، وقد شوهدت جثتان داخل السيارة.

وأضافت المصادر أن الجثتين تعودان لمطلوبين أمنياً، في حين سجل هروب عدد من المطلوبين، من ضمنهم «فاضل ال حمادة»، وفق ما أوردته قناة «العربية».

وقد سارعت الجهات الأمنية إلى تطويق المنطقة. كما هرعت في الحال فرق الدفاع المدني.

وكانت عبوة ناسفة، انفجرت، الاثنين الماضي، في قرية «العوامية» التابعة لمحافظة القطيف شرقي المملكة حيث يشكل الشيعة نسبة كبيرة من السكان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، إن «دورية أمن تعرضت لانفجار عبوة ناسفة وهي تؤدي مهامها، قرب دوار حي الريف ببلدة العوامية بمحافظة القطيف».

وأضاف المتحدث: «نتج عن الانفجار إصابة رجلي أمن ونقلهما إلى المستشفى».

وهذا هو الهجوم الثالث خلال أسبوعين الذي يستهدف قوات الأمن المنتشرة لحماية عمال يقومون بهدم الجزء القديم من العوامية والمعروف بحي «المسورة» الذي تقول السلطات إن هاربين مسلحين يختبئون فيه.

وقتل رجل أمن وأصيب خمسة آخرون نتيجة تعرض دوريتهم لقذيفة «آر بي جي» في حي المسورة في 16 أيار/مايو الماضي.

وتقول السلطات إنها ستبني منطقة تضم مراكز تسوق ومباني إدارية ومساحات خضراء محل حي المسورة الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 200 عام.

وتعتبر «العوامية» بؤرة احتكاك منذ وقت طويل بين الحكومة والشيعة الذين يشتكون من التمييز. وتنفي الرياض أي تمييز ضد هذه الأقلية وتتهم إيران بإشعال التوترات.

وتصاعد التوتر منذ أن أعدمت السلطات قبل عام رجل الدين الشيعي «نمر النمر» بتهمة التحريض على العنف.

ووقع ثمانية علماء في محافظة القطيف ذات الغالبية الشيعية، شرقي السعودية، على بيان رسمي يطالبون فيه كل من تورط في حمل السلاح ممن وصفهم بـ«الإرهابيين» بإلقائه والانصياع إلى القانون ونظام الدولة.

ودعا البيان إلى تمكين الجهات الحكومية من تطوير حي «المسورة» في بلدة العوامية، وذلك بعد أن تمت إجراءات الإفراغ من قبل ملاك المنازل في الحي واستلام التعويضات، مؤكدين أن أمن البلاد وإدارة شؤونها مسؤولية الدولة وحدها.

وطالب العلماء الثمانية، وهم وفق البيان الذي نشرته صحيفة «الشرق الأوسط»، «الشيخ عبدالله الخنيزي، علي الناصر، الشيخ غالب الحماد، الشيخ عبدالكريم الحبيل، الشيخ حسن الصفار، الشيخ حسن الخويلدي، الشيخ يوسف المهدي، الشيخ منصور السلمان»، علماء القطيف بإدانة العنف في خطبهم وتجريم إشهار السلاح في وجه الدولة أو المواطنين.

واعتبر العلماء «العنف والإرهاب ليس طريقا مشروعا ولا مجديا لحل المشاكل، بل يزيدها تعقيدا، ويهدد مصالح البلاد والعباد ويؤدي الى سفك الدماء المحرمة ويزعزع الأمن والاستقرار».