طالب أعضاء من مجلس النواب الليبي يؤيدون الاتفاق السياسي، وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة (هيئة استشارية نيابية) وقادة أحزاب وسفراء وناشطون مدنيون وإعلاميون، المجلس الرئاسي، بتقديم شكوى دولية ضد مصر، بسبب استمرار عمليات القصف المصري لمواقع داخل الأراضي الليبية.

وعبر بيان بيان وقع عليه 169 شخصية ليبية عن رفض الموقعون الضربات الجوية التي ينفذها الطيران الحربي المصري على مواقع بمدينة درنة (شرق)، وعلى بلدات بمحافظة الجفرة (وسط) منذ مساء الجمعة الماضية.

ولاقى القصف الجوي المصري على «درنة»، استنكار عدة أطراف في ليبيا من بينها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، بينما رحبت قيادة القوات التي يقودها «خليفة حفتر»، المدعومة من مجلس النواب في طبرق، بالقصف وأكدت مشاركة طيارانها في القصف.

وينفذ الجيش المصري منذ الجمعة الماضي، سلسلة هجمات على أهداف داخل الأراضي الليبية، ويقول إنها للرد على هجوم «المنيا»، جنوبي البلاد، الذي أوقع نحو 29 قبطيا، وأصاب 24 آخرين، في هجوم دموي تبناه لاحقا تنظيم «الدولة الإسلامية»، لكن مراقبون يقولون إن الضربات المصرية لدعم قوات الجنرال الليبي المنشق «خليفة حفتر».

ويسيطر «مجلس شورى مجاهدي درنة» على مدينة «درنة» بعد طرده لتنظيم «الدولة الإسلامية» من المدينة في 2015، وتعد «درنة» المدينة الوحيدة في شرقي ليبيا التي لا تخضع لسيطرة قوات «خليفة حفتر».

ووصف بيان الشخصيات 169 القصف الجوي المصري بـ«التدخل السافر».

وطالب البيان المجلس الرئاسي بـ«تحمل مسؤولياته الوطنية والتاريخية تجاه القصف المصري المتكرر على الأراضي الليبية، وتحريك دعوى عاجلة في مجلس الأمن الدولي».

ودعا دول الجوار والدول الصديقة والشقيقة إلى «إدانة الاعتداءات المصرية المتكررة وإيقافها».

وأضاف أن «المجلس الرئاسي، الجهة الوحيدة المعنية بتصنيف ومحاربة الإرهاب وفق بنود الاتفاق السياسي».

وتقع «درنة» شرقي ليبيا، على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بين مدينتي طبرق (مقر مجلس النواب) شرقا، والبيضاء (مقر الحكومة المؤقتة غربا)، وتبعد عن العاصمة طرابلس نحو 1340 كلم، ويبلغ عدد سكانها نحو 80 ألف نسمة.

وهذه المرة الثانية التي توجه فيها مصر، ضربة جوية عسكرية تجاه الأراضي الليبية خلال نحو عامين على خلفية ذبح تنظيم «الدولة الإسلامية» الإرهابي 21 قبطيا مصريا، في فبراير/ شباط 2015.

ولا يتبع «مجلس شوري مجاهدي درنة» أي من الحكومات الثلاث المتنازعة على السلطة والشرعية في ليبيا.

والمجلس أعلن عن تشكيله إسلاميون في درنة، في ديسمبر/كانون الأول 2014؛ لمواجهة قوات «حفتر»، التي أعلنت في وقتها تدشين عملية عسكرية قالت إنها لـ«تطهير المدينة من المتطرفين»، وهي تحاصر المدينة منذ ذلك الوقت.

ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية بالعقيد «معمر القذافي»، عام 2011، تتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة متعددة.

وتتصارع حاليا ثلاث حكومات على الحكم والشرعية، اثنتان منها في العاصمة طرابلس (غرب)، وهما الوفاق، والإنقاذ، إضافة إلى الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق)، المنبثقة عن مجلس طبرق.