وكأن اعتقال «ناصر الزفزافي» هي القشة التي ربما ستقسم ظهر البعير، بعد شرارة كبرى أطلقها مقتل بائع سمك في سيارة النفايات طحنا، اعتصامات وتظاهرات وإضرابات يستجيب لها الشعب المغربي اعتراضا على اعتقال قائد الحراك الشعبي في البلاد.

التظاهرات اليومية المطالبة بالإفراج الفوري عن الزفزافي لم تتوقف حتى الآن، غير أن الأمر قد تطور إلى دعوات بالإضراب لأيام ثلاث يبدأ اليوم الجمعة، وليست هذه هي المرة الأولى التي يدعو الحراك فيها لإضراب، فقد دعا يوم 18 مايو/آيار الماضي إلى إضراب استجاب له الكثيرون من أصحاب المحال والمقاهي والمتاجر.

ففي الحسيمة تظاهر نحو ألفي شخص مساء الأربعاء لليلة السادسة على التوالي ودون توقف أو إحباط مطالبين بإطلاق سراح «الزفزافي»، رافعين شعارات كلنا «ناصر الزفزافي» و«دولة فاسدة».

وانتشرت شرطة مكافحة الشغب خلال المظاهرة، وذلك في أعقاب مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن في نهاية الأسبوع الماضي أصيب خلالها عناصر في الشرطة بجروح. وتفرق المتظاهرون حوالي منتصف الليل من دون حوادث.

إضراب

إلى ذلك، دعا «نبيل احمجيق» أحد قادة «حراك الريف» بالمغرب إلى إضراب عام لثلاثة أيام بمدينة الحسيمة (شمال)، ابتداء من اليوم الجمعة، مطالبا سكان الحسيمة بالتزود بالأساسيات قبل انطلاق الاضراب.

وسبق أن أعلن «محمد لأقوير»، الوكيل العام (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، ارتفاع عدد الموقوفين على إثر أحداث الحسيمة إلى 40.

وبحسب هيئة الدفاع عن نشطاء الحراك، فقد تطوع أزيد من 600 محامي للدفاع عنهم، وسيسمح لهم بملاقاتهم الخميس لأول مرة.

ولا تزال الاحتجاجات متواصلة بعدد من مدن وقرى محافظة الحسيمة بمنطقة الريف شمال شرقي المغرب، منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وجاءت الاحتجاجات بعد وفاة تاجر السمك «محسن فكري»، الذي قتل طحنًا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع مصادرة أسماكه، ولا تزال المسيرات الاحتجاجية تنظم بهذه المناطق للمطالبة بالتنمية و«رفع التهميش».

وكان «مصطفى الخلفي»، الناطق باسم الحكومة المغربية أكد، خلال مؤتمر صحفي قبل أيام، على أن مطالب سكان محافظة الحسيمة، «مشروعة»، لكنه اتهم أطرافا محلية (لم يسمّها) بالسعي إلى «خلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي» بالمحافظة.