طلبت وزارة العدل الأمريكية، من المحكمة العليا إعادة فرض حظر دخول مواطني 6 دول ذات غالبية مسلمة للبلاد.

وأوضحت متحدثة وزارة العدل، «سارة آيسغور فلوريس»، في بيان لها، أن إدارة بلادها وضعت المرسوم الرئاسي أمام أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وأضافت: «طلبنا من المحكمة العليا النظر في هذه القضية الهامة»، معربة عن ثقتها التامة بأن المرسوم الرئاسي الذي من شأنه الحفاظ على أمن الشعب وحماية المجتمع من الإرهاب، يندرج تحت صلاحيات الرئيس «دونالد ترامب».

ويبلغ عدد أعضاء المحكمة العليا 9 قضاة، 5 منهم ذات توجهات محافظة فيما الأربعة الآخرين من توجهات ليبرالية.

وفي 30 مارس/ آذار الماضي قرر قاضي المحكمة الفيدرالية بولاية هاواي الأمريكية، «ديريك واطسون»، تجميد النسخة المعدلة من حظر السفر، الذي أصدره «ترامب»، في 6 من الشهر ذاته، «إلى أجل غير مسمى».

ووقع «ترامب»، في 6 مارس/آذار، أمرا تنفيذيا يحظر دخول مواطني إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما، ويبدأ سريانه في 16 من الشهر نفسه.

ويعد هذا الأمر نسخة معدلة من أمر تنفيذي آخر أصدره «ترامب» في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن الأمر الجديد استثنى من الحظر مواطني العراق لدور بلادهم في محاربة «الدولة الإسلامية»، إضافة إلى حاملي البطاقات الخضراء.

وكان الأمر التنفيذي السابق، الذي وصف بـ«العنصري»، أثار احتجاجات واسعة داخل أمريكا وخارجها، وأوقف القضاء الأمريكي تنفيذه.