بعد قرار المحكمة الرياضية الذي حطم آمال جماهير نادي «أتليتكو مدريد» صباح أمس الخميس بشأن تأكيدها على عقوبة حرمان الفريق الإسباني من إجراء تعاقدات خلال الصيف الحالي وعدم تمكن الفريق من عقد صفقات في الميركاتو الصيفي الحالي بعد أن مُنع في الميركاتو الشتوي الماضي.

تسأل العديد من الجماهير عن الأسباب التي آلت بهذا الأمر إلى ذلك، في الوقت الذي وافقت فيه المحكمة الرياضية على الاستئناف المقدم من جانب «ريال مدريد» في الِشآن نفسه الذي عانى من عقوبة مماثلة في نفس الوقت قُبل استئنافه بشكل رسمي قبل أشهر من الآن.

ويستعرض لكم «الخليج الجديد» أبرز الأسباب التي آدت إلى الموافقة من طرف والرفض من الطرف الآخر على الطلب ذاته.

الموقف يبدو من الوهلة الأولى وكأنه متشابه تمامًا إلى أن الأمر ليس ذلك، فنحن نتحدث عن قضيتين مختلفتين تمامًا رغم أن الطرفين معًا قاما بخرف نفس القانون المؤطر للتعاقد مع اللاعبين القاصرين.

وبالرجوع إلى المستندات، فإن «أتليتكو مدريد» قد خاطب 183 لاعب قاصر الأمر الذي اعتبرته «الفيفا» وتحديدًا 65 حالة منهم فقط أمرًا لا يمكن الموافقة به تمامًا مما أدى إلى إصدار القرار الموقع عليهم بإيقاف سوق الانتقالات لديهم.

وعلى النقيض، «ريال مدريد» تعرض للتحقيق بخصوص 39 لاعبًا فقط، ولم تكتس من تلك الحالات طابع الخطورة سوى 8 في الوقت الذي تبرأ «الملكي» من 6 حالات ونجح في ذلك ليتبقى فقط حالتين مخالفتين. بعكس «اللاروخو بلانكوس».

ومن الناحية القانونية، فإن المحكمة الرياضية لم تصدر بعد أي بيان رسمي بشأن هذا الأمر، بعكس ما أصدرته في حالة «ريال مدريد» والذي وقتها أشار إلى أن عقوبة «الفيفا» في حق «ريال مدريد» غير متناسقة بشكل مثير للانتباه. 

وأضاف البيان أن لجنة العقوبات في «الفيفا» ولجنة الاستئناف حاولا تبرير العقوبة من منطلق توخي الحذر وتفادي حالات مماثلة، لكنهما لم يأخذا بعين الاعتبار حيثيات وتفاصيل كل حالة. 

 «ريال مدريد» قام بخرق القانون في حالات أقل بكثير من «أتلتيكو مدريد»، حيث أنه  لم يرتكب سوى حالتين خطيرتين، وهو ما يجعل القاضي يقرر تخفيف عقوبة النادي للمنع من التعاقد مع اللاعبين في فترة انتقالات واحدة فقط، مع دفع غرامة تصل لـ240 ألف فرانك سويسري.