كشف الناشط السياسي الجنوبي «صالح الجبواني» أن القوات الموجودة في مطار عدن حاليا هي جزء من الحزام الأمني التابع للإمارات العربية المتحدة.

وأوضح «الجبواني» في تصريح صحفي أن وزير الداخلية لا يستطيع ممارسة مهامه والتحرك في ظل وجود حزام أمني مكون من 10 آلاف فرد لا يتلقون التوجيهات منه وإنما يأتمرون من القوات الإماراتية.

وقبل يومين، غرد المطلوب أمنيا للسلطات اليمنية الوزير السابق «هاني بن بريك» من أبوظبي عقب أحداث مواجهات مطار عدن بقوله «بتوجيه قيادة التحالف تمت السيطرة على الوضع في مطار عدن وردع من حاول العبث بأمن المطار ونطمئن الجميع المطار بيد التحالف»، والأمن في إشارة للحزام الأمني التابع للإمارات.

وأصدر الرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي» توجيهات في وقت سابق بإقالة «هاني بن بريك» بسبب تمرده على هادي ومعه محافظ عدن المقال، «عيدروس الزبيدي»، لذات الأسباب, واتخذت عدد من التدابير لعودة مطار عدن إلى جهات تابعة للشرعية وفي مقدمتها الحرس الرئاسي , لكن المناوشات التي يصفها بالبعض بالمفتعلة أعادة الوضع إلى ذي قبل.

وكان قد سقط قتيل على الأقل وسط مدرج المطار جراء اشتباكات اندلعت بين مسلحين تابعين لمدير أمن مطار «عدن أبو قحطان وآخرين تابعين لنائبه «الخضر كردة بسبب ما قيل إنه خلاف بشأن ملكية طقم عسكري وغيرها.

الدور الإماراتي

وتفاقمت الخلافات بين الرئيس «هادي»، وبين أبوظبي من جهة، ومن ناحية أخرى بين الأخيرة والمملكة العربية السعودية في الملف اليمني، وذلك بعد قرارات «هادي» في أواخر أبريل/نيسان الماضي المتضمنة إقالة محافظ عدن «عيدروس الزبيدي» المقرب من دولة الإمارات والمحسوب عليها، والشيخ «هاني بن بريك» من منصبه كوزير دولة، وإحالته إلى التحقيق بتهم عديدة من بينها التمرد السياسي والتورط في قضايا فساد.

والدور الإماراتي في اليمن منذ اندلاع الحرب قبل نحو عامين، واضح للجميع، حيث تدعم الحراك الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، كما أنها ترفض وجود أي دور لحزب التجمع اليمني للإصلاح في المشهد السياسي بالبلاد وربما في أي مشهد باليمن، علاوة على ذلك فإن دورها في أزمة ما يسمى بـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» واضح للعيان، حيث تدعم الشخصيات التي أعلنت تشكيل هذا المجلس في 11 من الشهر الماضي، في خطوة تمهد لانفصال الجنوب.

ويتهم مقربون من «هادي»، الإمارات التي تهيمن عسكريا على جنوب اليمن بتقليب أهل الجنوب على الشرعية، ودعم حركات انفصالية، والعمل على إفشال الرئيس الشرعي، وهو ما تنفيه أبوظبي التي تتهم «هادي» بتفضيل دعم حزب «التجمع اليمني للإصلاح»، الجناح السياسي لـ«جماعة الإخوان المسلمين» في اليمن.

كما نجحت الإمارات، في السيطرة على حلفائها في الجنوب، لتعطيل بعض الخدمات أثناء وجود «هادي» في عدن، لخلط الأوراق وإظهار الحكومة بمظهر العاجز عن تقديم الخدمات.