أكد السياسي الكويتي «ناصر الدويلة» أنه تلقى اتصالا من مصدر خليجي مطلع يفيد بانتهاء الأزمة بين السعودية وقطر على مستوى القيادة، مشيرا إلى أن الجهود الكويتية أثمرت قمة مصغرة الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في عدة تغريدة متتابعة كتبها «الدويلة» على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أوضح أن الإعلام السعودي المرتبط بتوجه «العربية» و«سكاي نيوز» سيستمر بنهجه، فيما سيستمر الإعلام القطري بالرد على الإمارات وتيار «العربية» و«سكاي نيوز».

وقال «الدويلة» إن القمة قد تعقد في 12 يونيو/حزيران الجاري، وإن التفاهمات قد تمت بكل التفاصيل وقد تخرج دولة خليجية من «مجلس التعاون» وتشكل مع مصر وليبيا حلفا، مضيفا: «إذا عقدت القمة دون حضور أحد الأطراف فسيواجه بعقوبات أو يخرج من مجلس التعاون» .

وأكد أن الأزمة على مستوى القادة في السعودية وقطر أصبحت من الماضي، قائلا: «ولكن لو صح خروج دولة خليجية من مجلس التعاون فقد تحدث فيها كارثة التفكك.

وضمن سلسلة التغريدات التي نشرت مساء أمس السبت، أوضح «الدويلة» أن القمة السعودية القطرية قادمة وأن الأزمة انتهت بانكشاف الأدوار لكن تبعات تلك الأدوار قد تكون كبيرة على بعض الأطراف، مضيفا: «لاحظوا أنه لم يصدر من خادم الحرمين ولا ولي عهده ولا وزارة الخارجية أي تصريح سلبي ضد قطر وكذلك القيادة القطرية لم يصدر منها أي موقف سلبي».

واختتم «الدويلة» سلسلة تغريداته بها الشأن قائلا: «إذا عقدت القمة القطرية السعودية الأسبوع المقبل فلي حق السبق الصحفي على جميع وكالات العالم» .

لا عودة للعلاقات حتى إشعار آخر

في المقابل، زعمت صحيفة «الحياة» أن مصادر خليجية أكدت أن الوساطات لعودة العلاقات الطبيعية مع قطر معلقة حتى إشعار آخر وحتى تعدل الدوحة سياستها وتفي وعودها إلى دول الخليج، حيث أكدت الرياض وأبوظبي رفع التنسيق بينهما لتعزيز العمل الخليجي المشترك.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مصري، أمس السبت، أن وزيري الخارجية السعودي «عادل الجبير» والمصري «سامح شكري» سيناقشان، اليوم الأحد، على هامش اجتماعات اللجنة التشاورية الثنائية، تداعيات الأزمة التي أحدثتها تصريحات أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، ومحاولة التنصل من بيان الرياض الذي يلزم الموقعين عليه ومن بينهم قطر بتتبع أي تمويل أيا كان نوعه للتنظيمات الإرهابية، وفق ما جاء في الصحيفة.

وأضاف المصدر أن الوزيرين سيناقشان محاولات وساطة عرضتها أطراف عدة لحل الأزمة، لافتا إلى اتفاق سعودي مصري على ضرورة تغيير قطر سياساتها ومواقفها من إيران ومن الدعم المادي والمعنوي لمنظمات «مصنفة إرهابية»، واحتضان قيادات «إخوانية» ومتشددين، كشرط أساسي لقبول الوساطات التي تحاول حل الأزمة القطرية مع العواصم الخليجية ومصر.

وكان العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» استقبل، أول أمس الجمعة، في جدة، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ «محمد بن زايد».

وتناولت المحادثات تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة وأهمية تكاتف الجهود وتفعيل العمل العربي المشترك لمواجهة مختلف التحديات وفي مقدمها التدخلات الإقليمية العدوانية وأخطار العنف والتطرف وأعمال التنظيمات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد الشيخ «محمد بن زايد» أن الإمارات والسعودية تقفان معا في خندق واحد في مواجهة التحديات والأخطار التي تواجه دول المنطقة، وتؤمنان بأن «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» أقوى وأكثر تأثيرا بوحدته وتضامن دوله وشعوبه.

وجاءت زيارة «بن زايد» للسعودية، بعد 3 أيام على زيارة أمير قطر للكويت، والتي بحث خلالها الأزمة التي اندلعت بعيد تصريحات مفبركة نسبت للشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، واعتبرت إساءة إلى دول «مجلس التعاون»، وتضمنت إشادة بالدور الإيراني في المنطقة.

يذكر أن الكويت سبق وأن تدخلت لإعادة العلاقات بين السعودية والإمارات والبحرين وبين قطر بعد الخلافات التي استمرت 8 أشهر في 2014، وتمت معها عودة سفراء الدول الثلاث إلى الدوحة، بعد التعهد القطري بالعمل لمصلحة «مجلس التعاون الخليجي».

هذا، وقد أثارت التصريحات المفبركة في 23 مايو/أيار الماضي، لأمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني» حول العلاقة مع الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، وتوتر في العلاقات مع السعودية الإمارات والبحرين ومصر والموقف من «الإخوان المسلمين» و«حماس» وإيران، ردود فعل فورية في وسائل إعلام خليجية، بينها قنوات ممولة سعوديا وإماراتيا، واصلت بثها حتى بعد صدور نفي الدوحة لتلك التصريحات المزعومة.

الإمارات في مرمى التسريبات

وكان السياسي الكويتي «ناصر الدويلة» دعا العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» وأمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح»، للتدخل لوأد الفتنة بالخليج العربي، بعد اختراق البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي في واشنطن «يوسف العتيبة»، مؤكدا أن الاختراق بداية لحرب مكشوفة بالخليج ستنتهي بكوارث. (طالع المزيد)

وكشفت تسريبات البريد الإلكتروني المخترق لـ«العتيبة» عن وجود علاقة وثيقة بين الإمارات ومؤسسة «الدفاع عن الديمقراطيات» اليمينية الموالية لـ«إسرائيل»، وهي مؤسسة نافذة لدى إدارة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب».

ومن بين الرسائل المسربة جدول أعمال مفصل لاجتماع بين مسؤولين من الحكومة الإماراتية على رأسهم ولي عهد أبوظبي الشيخ «محمد بن زايد»، ومديري مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الموالية لـ«إسرائيل».

وطلبت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات من «العتيبة» لقاء مع القيادي السابق بحركة «فتح»، «محمد دحلان» الذي يعمل مستشارا لـ«بن زايد».

وذكر موقع «إنترسبت» الإلكتروني المتخصص بالصحافة الاستقصائية أن عينة من الرسائل الإلكترونية المقرصنة من حساب السفير الإماراتي لدى واشنطن تكشف تنسيقا بين الإمارات ومؤسسات موالية لـ«إسرائيل» لثني شركات عالمية عن الاستثمار في إيران.

وتداولت الرسائل مقالا يتهم الإمارات ومؤسسة موالية لـ«إسرائيل» بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا صيف العام الماضي.

كما كشفت الرسائل اتصالا إماراتيا أمريكيا لمنع عقد مؤتمر لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» في العاصمة القطرية الدوحة، حيث قال السفير الإماراتي وفق الرسائل مازحا: «ألا يجب تغيير مكان القاعدة الأمريكية في قطر؟».

وجاء في إحدى الرسائل الإلكترونية المسربة من حساب السفير الإماراتي في واشنطن «يوسف العتيبة» رسالة تبادلها في 28 أبريل/نيسان الماضي مع «جون هانا» المستشار السابق لـديك «تشيني نائب» الرئيس الأمريكي الأسبق -وهو أحد كبار الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات ومحسوب على المحافظين الجدد- يبدي فيه اعتراضه على استضافة مؤتمر لحركة «حماس» في فندق مملوك للإمارات في الدوحة.

وتساءل «هانا» ما إذا كان يجب تعقيد الأمور أمام انعقاد اجتماعات كهذه من قبل منظمة تعتبرها الولايات المتحدة إرهابية.

ورد «العتيبة» حينها بأن لا علاقة للحكومة الإماراتية بالأمر وبأن المشكلة الحقيقية تكمن في وجود قاعدة أمريكية عسكرية في قطر، واقترح «العتيبة» ممازحا نقل الفندق المملوك إماراتيا من الدوحة مقابل نقل القاعدة الأمريكية من هناك.

ورد «هانا» بتأكيد عدم ضرورة نقل الفندق بل إجبار «حماس» على نقل المؤتمر إلى مكان آخر غير مملوك للإمارات، وطلب من «العتيبة» تذكير بلاده بأن «حماس» مرتبطة بجماعة «الإخوان المسلمين» ومصنفة على لائحة المنظمات الإرهابية.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد تناقلت أنباء في أواخر أبريل/نيسان الماضي، حول اعتذار فندق «إنتركونتننتال» عن استضافة مؤتمر إعلان الوثيقة الجديدة لـ«حماس» مما اضطر قيادة الحركة نقله إلى فندق آخر.