أكد وزيرا خارجية السعودية ومصر التزام بلادهما على أهمية التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة لتغيير الخطاب الديني حتى يتوافق مع سماحة الدين الإسلامي.

وقال وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير» في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري «سامح شكري» اليوم الأحد بالقاهرة «نتطلع لتنمية التعاون مع مصر وخاصة في مجال مواجهة التطرف والإرهاب ومنع عمليات دعمه».

وأكد «الجبير» وجود تطابق كامل بين مصر والسعودية في العديد من المجالات، مشدداً على سعي القاهرة والرياض تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون الثنائي، وتطلع المملكة لتنمية التعاون مع مصر.

وأضاف «نحرص على استمرار التشاور والتنسيق بين مصر والسعودية في كل المجالات».

من جانبه، قال «شكري» إنه بحث مع وزير الخارجية السعودي الأوضاع الإقليمية وجهود محاربة الإرهاب.

وأضاف أن التعاون بين مصر والسعودية قوي ومستمر على المستوى الأمني والعسكري لحماية الشعوب العربية من الإرهاب، مؤكدا وجود توافق للعمل برؤية شاملة لمواجهة التنظيمات الإرهابية.

وشدد «شكري» على أهمية إيقاف الدعم الذي تتلقاه الجماعات الإرهابية من قبل أطراف أو دول تستغلها لمصالح سياسية، ووقف مصادر تمويل الإرهاب أو سبل توفير الملاذات الآمنة لتلك المنظمات، إلى جانب تغيير الخطاب الديني حتى يتوافق مع سماحة الدين الإسلامي، ودحض الأفكار المغلوطة عن الدين، بحد قوله.

وقال إن المباحثات تناولت الاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقاً، وتمت خلالها مراجعة أطرها التنفيذية، مشددا على وجود اهتمام مشترك بآليات تنفيذ تلك الاتفاقيات.

وأكدت مصادر دبلوماسية مصرية أن زيارة «الجبير» للقاهرة اليوم تأتي في إطار التنسيق والتشاور بين القاهرة والرياض، وأن ملفات مكافحة الإرهاب ومحاصرة مموليه والعمل على اجتثاث جذوره، إضافة إلى التطورات في سوريا وليبيا، كانت في مقدمة جدول أعمال اللقاء.

وأشارت المصادر إلى أن ملف العلاقات العربية العربية وسبل دعم وتطوير منظومة العمل العربي المشترك أيضا من بين الملفات التي ناقشها الوزيران.

تيران وصنافير

وتأتي زيارة «الجبير» في الوقت الذي تحدثت تقارير عن تعهدات قدمتها القاهرة للإدارة الأمريكية، بتسليم جزيرتي «تيران وصنافير» المتنازع عليهما قضائيا، للمملكة العربية السعودية.

وقال «السناوي» في مقاله المنشور بصحيفة «الشروق» المصرية، تحت عنوان «منحنيات خطرة»، أن هناك توجه لإنهاء تسليم جزيرتى «تيران» و«صنافير» قبل بداية شهر يوليو/تموز المقبل، وإنزال العلم المصرى من فوقهما.

وأضاف «السناوي» المعروف بولائه للانقلاب العسكري، «تجرى الآن تحركات واجتماعات غير رسمية وغير معلنة مع نواب بالبرلمان على مستويات عدة لتمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية على الرغم من الأحكام القضائية الباتة من المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع الاتفاقية ومصرية الجزيرتين».

وحذر الكاتب الناصري، الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، من مشكلات عقب تمرير الاتفاقية داخل البرلمان، مؤكدا أن «البرلمان سوف يفقد اعتباره ومستقبل الدولة سوف يوضع بين قوسين».

وكانت الاتفاقية التي وقعها البلدان في أبريل/نيسان 2016 على هامش زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» للقاهرة، قد أثارت احتجاجات كبيرة في مصر، وسط اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن الجزيرتين مقابل استمرار المساعدات السعودية.

وأكد رئيس مجلس النواب المصري «علي عبد العال»، في وقت سابق، أن المجلس هو الوحيد المخول بتحديد إن كانت اتفاقية ترسيم الحدود ‏مع السعودية دستورية أم لا، مشيرا إلى أن الحكم القضائي سيكون ورقة ضمن الأوراق التي سينظر فيها المجلس.‏

وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، في 16 يناير/ كانون ثان الماضي، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، وهو الحكم الذي قال عنه قانونيون إنهم أعفى البرلمان من مناقشة الاتفاقية لأنه جعلها كأن لم تكن.

وقال رئيس المحكمة القاضي «أحمد الشاذلي» بمنطوق حكمه إن «سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها»، موضحا أن هيئة المحكمة أجمعت على هذا الحكم.