يحسم مجلس الشورى السعودي، الإثنين، توصية دمج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وكان الأعضاء «عطا السبيتي»، والدكتورة «لطيفة الشعلان»، واللواء ركن «علي التميمي»، قد تقدموا بتوصية الدمج، مشيرين إلى أن «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم، ولم تشر النصوص الشرعية التي تدعم هذه الشعيرة إلى وجوب تكوين جهاز أو هيئة ذي كيان مستقل»، بحسب صحيفة «الحياة».

ولفتوا إلى أن «سلف هذه الأمة لم ينظروا لهذه الشعيرة على أنها ممارسة منفصلة عن بقية مناحي الحياة، وإنما كانوا يعتمدونها منظمة للحياة المدنية تحت مظلة الدين الإسلامي»، مؤكدين أن قرار مجلس الوزراء الصادر في رجب العام الماضي، أسند الجوانب الأمنية والضبطية إلى الشرط والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وأبقى على الجانب التوعوي الدعوي من أعمال «الهيئة»، وهو الجانب الذي تلتقي فيه مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وأكد الأعضاء أن الدمج يعمل على تكامل أعمال الجهازين وتنسيق أعمالهما وتحسين الأداء والتوظيف الأمثل للموارد البشرية، مستعرضين الوضع الحالي للوزارة وللهيئة فهناك 7986 وظيفة في الهيئة وأكثر من 11500 وظيفة في الوزارة وخصصت العام الماضي 6 مليارات ريال وأكثر من 94 مليوناً للشؤون الإسلامية و1.164 مليار للرئاسة.

ويرى الأعضاء أن الدمج يأتي ضمن رؤية الدولة بإعادة درس هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع «رؤية المملكة 2030»، ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهماتها واختصاصاتها على أكمل وجه.

يشار إلى أن العام الماضي، شهد سحب صلاحيات من الهيئة، وتقصر عمل العناصر الميدانيين على النصح والتوجيه عند مشاهدة أي منكر، أو مخالفة، دون أحقية القبض على المخالفين.

ومنع القرار الحكومي الصادر في أبريل/ نيسان 2016، أعضاءها من إيقاف الأشخاص، أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم، ليقتصر دورهم على إبلاغ أفراد الشرطة، أو إدارة مكافحة المخدرات عند الاشتباه بشخص معين.

وفي منتصف الشهر الماضي، دخلت خطة تطوير الهيئة في السعودية مرحلة التنفيذ، ليتم تطبيقها فترة تجريبية تمتد إلى شهرين في العاصمة الرياض، قبل أن يتم توسيعها لتشمل كافة مناطق البلاد.

وتضمنت الخطة إجراءات تتعلق بحصر عمل العضو الميداني في النصح والإرشاد، وتحقيق تواصل لحظي بين الفرق الميدانية والمشرفين عبر استخدام وسائل التقنية الحديثة، مثل أجهزة الاتصال اللاسلكية وأنظمة تتبع المركبات.

وأفادت تقارير إعلامية محلية أن خطة التطوير تقضي بتوفير أجهزة «آيباد» مع شريحة لكل فرقة في الميدان لتمرير البلاغات عن طريقها إلى مشرف القطاع.

وتقضي الخطة الجديدة بتكثيف الحضور الميداني أثناء فترة الامتحانات في المدارس والجامعات، وتقسيم مناطق العمل إلى 5 مناطق (جنوب، شمال، وسط، شرق، وغرب)، ويتم تعيين مشرف ميداني لكل منطقة.

واعتبر بعض المراقبين أن خطة التطوير الجديدة لـ«هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» تأتي في إطار تقليص صلاحيات هذه الهيئة التي تمتعت خلال زمن طويل بصلاحيات كبيرة في المجتمع السعودي.

وتعرضت الهيئة وأفرادها لانتقادات كبيرة محليا ودوليا، بسبب طريقة تعاملهم مع الأفراد في الشارع والأماكن العامة.

ومن المتوقع أن تثير فكرة دمج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اعتراض المحافظين في المملكة.

ويقود ولي ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان» تغييرات حادة في الطبع المحافظ للسعودية، وكان من أبرز مظاهرة إنشاء «هيئة الترفيه».

وخلال الأشهر الأخيرة، فجرت أنشطة تلك الهيئة في مدن سعودية بينها جدة (غرب) والرياض (وسط) والدمام (شرق)، والتي تضمنت حفلات راقصة وغنائية، صراعا محتدما بين التيارين المحافظ والليبرالي.

إذ يرى التيار المحافظ في تلك الأنشطة «تغريباً» و«مسخاً» لهوية المجتمع السعودي المحافظ بطبعه، بينما دافع عن الهيئة التيار الليبرالي بشدة.

ويعكس هذا الصراع جانبا مهما من التحديات التي تواجه ما تطلق عليه الدولة خطط الإصلاح؛ والتي - حسب مراقبين - ستصطدم بأنماط الثقافة والاجتماع السائدة في المملكة منذ عقود، خاصة أنها لا تقتصر على إصلاح الاقتصاد، بل تمس بصورة مباشرة دور رجال الدين الرسميين والمستقلين في المجال العام.