نشرت محكمة التنفيذ بالمملكة العربية السعودية في الأيام الماضية إعلانات عن صدور أحكام تنفيذ بالقوة الجبرية وفق نظام التنفيذ على شركة «سعودي أوجيه»، مقابل مستحقات عدد من منسوبيها.

وأكدت المحكمة أنها منحت الشركة المدد النظامية المحددة للالتزام بما صدر من أحكام قضائية بحقها، على أن تستكمل في وقت لاحق الإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية لإلزام الشركة بتنفيذ منطوق الأحكام بما في ذلك الحجز على ممتلكاتها وأرصدتها.

في غضون ذلك، قالت مصادر إن محاكم التنفيذ تتأهب لإحالة عدد من المماطلين من رجال أعمال وعقاريين ومديرين عامين ورؤساء مجالس إدارة مصارف وشركات كبرى إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معهم واستجوابهم، حيال تعطيلهم تنفيذ قرارات تنفيذية نهائية ومن ثم تحرير لوائح اتهام بحقهم وإحالتهم إلى المحاكم الجزائية لمعاقبتهم وفق العقوبات المنصوص عليها في نظام التنفيذ من سجن وغرامة.

وأضافت المصادر أن عددا من التهم ستلاحق المماطلين أبرزها محاولة مقاومة منفذي الأحكام والمماطلة في تقديم بياناتهم المالية لقضاة التنفيذ وتعطيل تنفيذ الأحكام الجبرية ونقل أموال وعقارات مملوكة لهم بأسماء آخرين لتجنب التحفظ عليها من قبل القضاء فضلا عن محاولات تهريب أموال وسحب أرصدة من بنوك وتقديم معلومات غير صحيحة عن ممتلكاتهم.

ويتوقع أن تتم هذه الإجراءات عقب استكمال قضاة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري أولا لأحكام متعثرة بسداد مبالغ واستقطاعها من أرصدتهم جبرا، ومن ثم إحالتهم للتحقيق والادعاء العام، تمهيدا لمحاكمتهم أمام المحاكم الجزائية لإيقاع عقوبات رادعة بحقهم من سجن وغرامة وفق نظام التنفيذ.

وتعد شركة «سعودي أوجيه» من الشركات العريقة في المملكة العربية السعودية حيث تأسست في عام 1978، في مقرها الرئيسي في العاصمة الرياض، وتعمل في عدة مجالات هي العقار، المرافق العامة، الاتصالات، التكنولوجيا، وتمتلك عددا من الموظفين يصل إلى 56 ألف موظف.

وبدأت أزمة «سعودي أوجيه» في عام 2013 عندما تأخرت الشركة في الوفاء بالتزاماتها خاصة في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، عندما امتنعت الشركة عن دفع رواتب 56 ألف موظف.

وتعود أسباب الأزمة التي تمر بها «سعودي أوجيه» إلى التأخير في استلام مستحقات الشركة من الحكومة السعودية وتوقف جزء من مشاريع الشركة بالإضافة إلى الفساد المالي والإداري.