أبدى مجلس الوزراء القطري استغرابه من قرار 3 دول خليجية ومصر قطع العلاقات مع الدوحة، مشيرا إلى أن القرار يهدف إلى ممارسة الضغوط على قطر لـ«تتنازل عن قرارها الوطني».
وقال المجلس في بيان له اليوم نقلته فضائية «الجزيرة» اليوم، إنه يبدي استغرابه من القرار غير المبرر بقطع العلاقات مع الدوحة.
وأضاف أن «القرار يهدف لممارسة الضغوط على قطر لتتنازل عن قرارها الوطني».
وفي الوقت نفسه قال المجلس، إن «قطر ستبقى وفيّة لمبادئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونؤكد مجددا التزامنا بالعمل مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب».
وأشار إلى أن «الدول الثلاث مهدت لقرارها بحملة إعلامية واسعة وظالمة».
وفيما يتعلق بتأثيرات القرار، قال مجلس الوزراء القطري: «اتخذنا كل ما يلزم من احتياطات لضمان سير الحياة الطبيعية».
وتابع: «المجالان البحري والجوي سيظلان مفتوحين للاستيراد والتنقل».
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر فيما يمثل أكبر صدع في العلاقات منذ أعوام بين بعض أقوى الدول في العالم العربي.
واندلعت الأزمة الأخيرة داخل البيت الخليجي، في أعقاب قيام وسائل إعلام سعودية وإماراتية بالترويج لتصريحات مفبركة منسوبة إلى أمير قطر «تميم بن حمد»، بعد اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية.
ورغم إعلان وكالة «قنا» تعرضها للاختراق، إلا أن التصريحات المنسوبة لأمير قطر تصدرت الموقعين الإلكترونيين لقناتي «العربية» و«سكاي نيوز عربية»، كما أفردت القناتان حيزا كبيرا لمناقشتها وتداولها في نشراتهما الإخبارية.
وإثر واقعة التصريحات المفبركة، شنت وسائل إعلام سعودية وإماراتية ومصرية حملة إعلامية ضد قطر وأميرها للأسبوع الثاني على التوالي.
