قال المستشار «بهاء أبو شقة»، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، إن اللجنة تسلمت اتفاقية «تيران وصنافير».

وأضاف «أبو شقة» في تصريحات صحفية، أن موعد مناقشة الاتفاقية سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقا، وفق أولويات العمل داخل البرلمان مع الاقتراب من نهاية دور الانعقاد الحالي.

وأشار «أبو شقة»، إلى أن الأمر يحتاج ترتيبات واستعدادات خاصة، سواء على مستوى الإعداد لجلسات الاستماع، أو عرض الرأى الفنى والتاريخى والسياسى للاتفاقية.

وكان الكاتب الصحفي المصري، «عبدالله السناوي»، كشف عن قرب تسليم جزيرتي «تيران وصنافير» للمملكة العربية السعودية، الشهر المقبل.

وقال «السناوي» في مقاله المنشور بصحيفة «الشروق» المصرية، تحت عنوان «منحنيات خطرة»، إن هناك توجه لإنهاء تسليم جزيرتى «تيران» و«صنافير» قبل بداية شهر يوليو/تموز المقبل، وإنزال العلم المصرى من فوقهما.

وأضاف «السناوي» المعروف بولائه للانقلاب العسكري، «تجرى الآن تحركات واجتماعات غير رسمية وغير معلنة مع نواب بالبرلمان على مستويات عدة لتمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية على الرغم من الأحكام القضائية الباتة من المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع الاتفاقية ومصرية الجزيرتين».

وكانت الاتفاقية التي وقعها البلدان في أبريل/نيسان 2016 على هامش زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» للقاهرة، قد أثارت احتجاجات كبيرة في مصر، وسط اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن الجزيرتين مقابل استمرار المساعدات السعودية.

وأكد رئيس مجلس النواب المصري «علي عبدالعال»، في وقت سابق، أن المجلس هو الوحيد المخول بتحديد إن كانت اتفاقية ترسيم الحدود ‏مع السعودية دستورية أم لا، مشيرا إلى أن الحكم القضائي سيكون ورقة ضمن الأوراق التي سينظر فيها المجلس.‏

وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، في 16 يناير/ كانون ثان الماضي، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، وهو الحكم الذي قال عنه قانونيون إنهم أعفى البرلمان من مناقشة الاتفاقية لأنه جعلها كأن لم تكن.

وقال رئيس المحكمة القاضي «أحمد الشاذلي» بمنطوق حكمه إن «سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها»، موضحا أن هيئة المحكمة أجمعت على هذا الحكم.