لجأت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، ثم لحقت بها مصر واليمن وحكومة شرق ليبيا، إلى الخطوة القصوى في معالجة الخلافات بين الدول، أي قطع العلاقات الدبلوماسية، وإغلاق المنافذ الجوية والبحرية والبرية كافة. ويأتي هذا الإجراء ليتوج أسبوعاً من التصعيد ضد قطر، بذرائع شتى مختلقة في معظمها، أو متناقضة مع الحقائق البسيطة، أو مناقضة للوقائع الجلية.
ومن الغريب أن الذريعة الأبرز التي اعتمدتها السعودية، بوصفها الواجهة الأولى لحملة التصعيد والمقاطعة، هي حماية أمن المملكة الوطني من «مخاطر الإرهاب والتطرف»، وكأن قطر هي موئل «القاعدة»، ومن أرضها تخرج الجهاديون و«الأفغان العرب» وخرجوا ينشرون الترهيب في مشارق الأرض ومغاربها. هذا في وقت تطالب فيه جهات أوروبية وأمريكية بفتح ملفات دعم الرياض لمنظمات سلفية وأصولية، كانت وتظل مهد نشوء التنظيمات الإرهابية، ومصدر تمويلها وتغذيتها.
مستنكر أيضاً أن تأتي هذه الخطوة في الذكرى الخمسين لهزيمة الخامس من حزيران /يونيو، حيث اقتضى الواجب أن تلجأ الحكومات العربية إلى التبصر في أسباب الهزيمة، والتفكير في تعاضد عربي ـ عربي يكفل الحدّ الأدنى من موجبات تقوية الصف العربي، بدل تفكيكه وإضعافه.
وكان حرياً بالسعودية تحديداً أن تحافظ على متانة جزء أساسي من مكونات التضامن العربي، أي مجلس التعاون الخليجي، بدل افتعال عناصر التخريب الكفيلة بنسفه وانهيار ركائزه.
ليس في ذكرى النكسة المشؤومة فحسب، بل تناسى أصحاب الخطوة القصوى أنهم يتخذونها في شهر رمضان المبارك، حين يكون التعاضد والتراحم واجباً على المسلمين، وليس تسعير الخلافات إلى مستوى الشقاق والمقاطعة.
ورغم أن هذا الاعتبار لم يندرج في حساب السعودية، كما هو واضح، فإن المسلمين في أرجاء أرض الإسلام كافة سوف يتساءلون عن مغزى إسقاطه في بلد هو مهد انطلاق الدعوة الإسلامية.
ومستغرب، في المقابل، أن يكون الزعم بانفتاح قطر على إيران بين أبرز الحجج التي سيقت للتصعيد مع قطر، وكأنّ الدول التي قطعت العلاقات مع الدوحة منخرطة في حرب شعواء مباشرة ضد طهران.
كان إجراء السعودية والإمارات والبحرين سيُفهم، حتى وإن قليلا، لو أنها بادرت إلى قطع العلاقات مع إيران أولاً، وأوضحت بعض الملابسات الخفية التي تكمن في خلفيات ملامة قطر على ذلك الانفتاح المزعوم.
أليس احتلال إيران للجزر الإماراتية، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، جديراً بحملة مماثلة لتلك التي تقودها الإمارات ضد قطر، أو كافياً لقطع العلاقات الدبلوماسية؟
جديرة بالإدانة، كذلك، الإجراءات التي اقترنت بقطع العلاقات الدبلوماسية، أي إغلاق المنافذ الجوية والبحرية والبرية مع قطر، الأمر الذي سوف يلحق الضرر المباشر بمئات الآلاف، بل الملايين، من رعايا مجلس التعاون الخليجي أنفسهم، وكذلك مواطني جميع الدول شرقاً وغرباً، ممن يسافرون بداعي العمل أو الأواصر الأسرية أو متابعة التزامات إنسانية واجتماعية ومالية مختلفة.
هذا غير صفة الحصار الاقتصادي التي ستقترن بإغلاق المنافذ، وسدّ الطرق أمام البضائع والأغذية والمبادلات التجارية المختلفة.
ويبقى أن ذروة المهزلة، في هذا الإجراء المأساوي على الشعوب ذاتها أولاً، أن البحرين ومصر واليمن وشرق ليبيا لم تتصرف في هذه المسألة كدول ذات سيادة، بل كأجرام صغيرة تابعة ومرتهنة، تأتمر بما تمليه إرادة السعودية في المقام الأول، ثم الإمارات لاحقاً.
صحيح أنّ لكلّ من هذه الدول اعتبارات خاصة بها في معاداة قطر، إلا أن سلوكها في إجراء قطع العلاقات كان مجرد تنفيذ للأوامر.
في نهاية المطاف، هل اعتقدت العقول التي وقفت وراء القرار أنه سيسبب الأذى لمواطني قطر وحدهم؟ أم أن انجرافهم خلف مخطط «تسعير جهنم» في الدوحة، أنساهم ما سيحيق بمواطني بلدانهم من مشقة ومعاناة وعذاب؟
