أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الإثنين، أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبرنامج تدريب وعتاد عسكري للسعودية قيمته تتجاوز 1.4 في إطار صفقة أسلحة قيمتها 110 مليارات دولار أبرمها الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» مع السعودية في مايو/أيار الماضي.

وقالت البنتاغون في مذكرتين منفصلتين على موقعها الإلكتروني، إن المبيعات المقترحة تشمل منظومة رادار من صنع شركة لوكهيد مارتن وكذلك برنامج تدريب داخل وخارج السعودية لسلاح الجو والقوات السعودية الأخرى.

ولوكهيد مارتن هي المتعاقد الرئيسي لإنتاج 26 جهاز رادار من طراز (إيه إن/تي بي كيو-53 في) التي جرت الموافقة عليها في إطار الصفقة المحتملة.

وذكرت البنتاغون أن السعودية تعتزم استخدام أجهزة الرادار لدعم أمن حدودها عبر تحديد مصدر قذائف المدفعية والمورتر والصواريخ الموجهة نحوها واتخاذ إجراءات دفاعية ضدها.

وأجهزة الردادر ضمن مبيعات محتملة قيمتها 662 مليون دولار وافقت عليها وزارة الخارجية وتشمل ذخائر وشاحنات ودعما فنيا.

وقالت وكالة التعاون الدفاعي الأمني التي تنفذ مبيعات الأسلحة الخارجية إن عقدا منفصلا قيمته 750 مليون دولار بخصوص «برنامج شامل للتدريب» يشمل تدريبا على الطلعات الجوية وتعليما عسكريا احترافيا وتدريبا على اللغة الإنجليزية، ولم يكشف البنتاغون في المذكرة عن المتعاقد في هذه الصفقة.

وأضافت الوكالة أنها أخطرت الكونغرس بالصفقتين.

وأمام النواب 30 يوما لعرقلة المبيعات على الرغم من أن مثل هذا الإجراء نادر الحدوث.

ووقع ترامب صفقة الأسلحة مع السعودية في 20 مايو/أيار خلال جولة استغرقت تسعة أيام في الشرق الأوسط وأوروبا.

وتعد الولايات المتحدة المورد الرئيسي لمعظم الاحتياجات العسكرية السعودية في السنوات الأخيرة من طائرات «إف-15» إلى أنظمة القيادة والتحكم بما يساوي عشرات المليارات من الدولارات.

وتحرص واشنطن والرياض على تحسين العلاقات التي توترت خلال إدارة الرئيس السابق «باراك أوباما» وذلك إلى حد ما بسبب تأييده لاتفاق نووي مع إيران خصم السعودية.

واتفقت السعودية وأمريكا خلال زيارة «ترامب»، الأخير للرياض على شراء أسلحة أمريكية قيمتها 110 مليارات دولار، ضمن صفقات اقتصادية تصل إلى 350 مليار دولار على مدى عشر سنوات.

وكان تقرير أجرته منظمة «أي إتش إس»، للمراقبة والتحليل الاقتصادي، العام الماضي، أظهر أن واردات المملكة العربية السعودية من الأسلحة دفعت مبيعات الأسلحة العالمية للزيادة حوالي 10% خلال العام الماضي.

ولفت التقرير الى أن واردات السعودية من الأسلحة قفزت بنسبة 50%، لتصل إلى 9.3 مليار دولار في 2016، النمو الذي يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا.