لم يُبدِ أكثر من ناقشتهم حول «إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية» الذي تم الإعلان عنه في آخر اجتماع للقمة الخليجية الأسبوع الفائت، أي اهتمام بهذا الإعلان أو يعطوه اعتباراً؛ لاعتقادهم بأننا في الخليج لا نزال بعيدين عن تحقيق مستوى مقبول من احترام حقوق الإنسان.

هذا العزوف عن متابعة موضوع في غاية الأهمية يدلل على حالة الإحباط السائدة لدى أبناء الخليج من القرارات التي يتبناها المجلس ويتخذها، ويشير إلى ضرورة التفكير الجاد في معالجة هذا التباعد والفجوة القائمة بين المجلس والمواطنين الخليجيين.

الإعلان كما هو معروف عبارة عن مجموعة مبادئ وأسس قيمية وأخلاقية تقرها الدول المعنية ولكنها غير ملزمة بكل ما يرد فيها بخلاف الاتفاقية والمعاهدة الموقع أو المصادق عليها، ولكنه في ذات الوقت يعبر عن توجه معين لدى الدول التي تقر بالقبول بهذه المبادئ والقيم بحيث تجتهد في العمل بها واحترامها.

تناول «إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية» الذي أعلن عنه في الدوحة مجموعة قضايا حقوقية مهمة للغاية وكانت ولا تزال مثيرة للجدل في مختلف الأوساط.

الإعلان الذي يتألف من 47 مادة يعتبر أول وثيقة حقوقية خليجية، وأنه «جاء تأكيدا والتزاما بما ورد في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام والمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصِّلة» كما ورد في ديباجته.

من أبرز مواد الإعلان ما ورد في المادة (2) المساواة في الكرامة الإنسانية وعدم التمييز، والمادة (6) حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، والمادة (9) حول حرية الرأي والتعبير، والمادة (11) حول عدم جواز إبعاد المواطن عن بلده، والمادة (13) حول عدم جواز إسقاط الجنسية، والمادة (16) حول حرمة التعدي على السكن أو المراسلات والاتصالات، والمادة (31) حول حرية تكوين الجمعيات والنقابات، وكذلك المواد المتعلقة بالحبس والمحاكمات.

أول ما يلحظ على الإعلان أنه جاء دون الإشارة إليه قبل صدوره ولا النقاش حوله، وكان من الأولى طرحه في وسائل الإعلام الخليجية للنقاش حوله من قبل الخليجيين أنفسهم وهم المعنيون به وأصحاب المصلحة منه. وحتى بعد صدوره لم يتم تناوله بالتحليل الكافي من قبل الخبراء والمحامين والقانونيين لشرحه للمواطنين وإفادتهم حوله.

كان من الأولى مشاركة خبراء حقوقيين من مواطني دول مجلس التعاون من غير الرسميين وممن لديهم خبرات دولية وإقليمية في هذا المجال بدراسة الإعلان ووضع مقترحاتهم عليه؛ كي يكون في مستوى متقدم على ما سبقه من وثائق وإعلانات في هذا المجال.

الملاحظة الثانية أن الإعلان وضع كثيراً من القيود والتحفظات غير الضرورية على مواده؛ حيث أضيفت في معظم مواده اشتراط ما يسمح به القانون والنظام وبما لا يخالفهما، وهو أمر لا يمكن أن يتضمنه إعلان عام، فكثرة هذه القيود تفرغه من مضمونه وتجعله وثيقة إجرائية وتنفيذية أكثر منها إعلان مبادئ عامة.

ما يهمنا هو تفعيل ما ورد في هذا الإعلان من أجل أن يلمس المواطن الخليجي تغيراً في مجال حقوق الإنسان وتطوراً إيجابياً فيها، خاصة مع التراجع الذي يشهده الجميع في المنطقة العربية في ظل التحولات السياسية الأخيرة. ومن أبرز سبل تفعيل هذا الإعلان هو تشكيل هيئات خليجية حقوقية متخصصة تعمل على متابعة تفعيل مضامين الإعلان في الأنظمة المحلية لكل دولة.

كما يلزم أيضا تشكيل لجان وجمعيات أهلية لرصد واقع حقوق الإنسان ودراسة القضايا المطروحة وتقديم مقترحات وبرامج عملية لحلها ومعالجتها. ويشمل ذلك إعداد تقارير دورية رسمية وأهلية شاملة عن أوضاع حقوق الإنسان في طول المنطقة.

إن «إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية» ومن أجل أن يأخذ مداه الواقعي على المستوى الوطني والإقليمي ينبغي أن يكون منطلقاً لتشكل منظومة حقوقية كاملة من الهيئات والمؤسسات والاتفاقيات الخليجية ضمن إطار مجلس التعاون.

* جعفر الشايب كاتب وناشط حقوقي، راعي منتدى الثلاثاء الثقافي، وعضو المجلس البلدي بمحافظة القطيف