حذر «عمرو موسى» الأمين العام الأسبق لـ«جامعة الدول العربية»، من حالة استقطاب حاد ستشهدها منطقة الخليج حال فشل محاولات الوساطة العربية لاحتواء أزمة قطع العلاقات مع قطر.
وكتب «موسى»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أمر يدعو للتأمل في الوقت الذي يتشكل فيه تحالف خليجي عربي أمريكي لحصار السياسة الإقليمية الإيرانية، يتعرض مجلس التعاون لأزمة جد خطيرة».
وأضاف: «أمر آخر يدعو للتأمل، إنقاذ مجلس التعاون يأخذ أولوية لحظية على ما عداه، وتنتظر سياسة احتواء إيران إعادة الصف الخليجي وشروطه».
وتابع: «محتمل في ظل تلك التطورات أن يعاد النظر في بعض مفردات سياسة الاحتواء، وربما بعض نتائج زيارة ترامب، أقله في أسلوب تنفيذها».
وأكد «موسى» أنه إذا فشلت محاولات الوساطة التي لن تتوقف ستشهد منطقة الخليج استقطابا سوف يؤثر في فاعلية التعاون الخليجي وسياسة الاحتواء.
وقال: «نجاح هذه المحاولات يعنى قبول قطر العودة إلى الاصطفاف والتوافق مع أسس السياسة السعودية الإقليمية ومع قيادتها، ربما مع تعديلات طفيفة»، مضيفا: «يعنى كذلك قبول قطر لبعض التغيير لسياستها إزاء الإخوان وإزاء إيران قد يكون معظمه شكلي».
وبحسب «موسى»، فإن نجاح أي وساطة حاليا أو فيما بعد يجب أن يكون ضمن شروطه أخذ المشاغل المصرية بالاعتبار، مشيرا إلى أن نجاح أي وساطة سيتبعه وساطة مع مصر خاصة إذا أدت إلي التزام قطري بشأن «الإخوان المسلمين» ومصالح المصريين بقطر وسياستها الليبية.
وكانت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر أعلنت، فجر أمس الاثنين، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وطلبت من الدبلوماسيين القطريين المغادرة، وأغلقت المجالات الجوية والمنافذ البرية والبحرية مع الدوحة.
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية القطرية عن أسفها لهذا القرار، معتبرة أن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأعربت الخارجية القطرية عن أسفها من أن الدول الخليجية الثلاث لم تجد في هذه المرحلة الخطيرة تحديا أكثر أهمية ومصيرية لشعوبها من التعرض لدولة قطر ومحاولة إلحاق الأذى بها.
وأكد وزير الخارجية القطري «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني» أن بلاده ترفض رفضا باتا أي محاولة لفرض وصاية عليها، مشيرا إلى أن هناك علامات استفهام كبرى حول مستقبل «مجلس دول التعاون الخليجي».
