أنطون عيسى، المونيتور، 23/6/2014

أحرزت الحكومة البحرينية تقدّماً ملحوظاً منذ إنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق في العام 2011، لكن ما زال عليها القيام بالمزيد.

هذا ما جاء على لسان شريف بسيوني الذي كان رئيساً للجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق، والذي اعتبر في مقابلة حصرية مع موقع "المونيتور" على هامش المنتدى الأميركي - الإسلامي العالمي الذي نظّمه معهد بروكينغز في الدوحة، أن "الحكومة دأبت باستمرار على تطبيق التوصيات".

وقد سلّط بسيوني الضوء على المسائل حيث تستحقّ الخطوات التي اتّخذتها الحكومة البحرينية التقدير، لكنه أضاف أن تطبيق التوصيات يتم "بطريقة مجتزأة"، ولذلك تفقد "أثرها التراكمي".

وأضاف أنه في حين أجرت السلطات تحسينات في جوانب معيّنة، مثل إعادة بناء بعض المساجد الشيعية التي دُمِّرت خلال الانتفاضة، فإن تطبيق توصيات أساسية أخرى "لا يفي بالغرض ولا يمكن التعويل عليه".

يقول بسيوني إن قضايا التعذيب والوفاة تحت التعذيب "لم يتم التحقيق فيها كما يجب، ولم تُتَّخذ الإجراءات القضائية المناسبة. كانت المحاكمتان والإدانة التي صدرت ضعيفة للغاية ومتواضعة جداً، ولذلك لا تفي بالغرض ولا يُعوَّل عليها".

ولفت إلى العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تؤجّج الاستياء والتململ لدى الشباب الشيعة المحرومين في المملكة، والتي تشكّل واحدة من القوى المحفِّزة الأساسية خلف استمرار أعمال العنف.

ومما قاله في هذا الإطار: "يعاني الشيعة من مشكلات اجتماعية واقتصادية جوهرية جداً لم تتم معالجتها حتى الآن، ويجب المبادرة إلى إيجاد حلول لها. ... كما أن مستوى التعليم وسواه من الخدمات العامة ليس مناسباً في هذه المجتمعات".

أضاف بسيوني: "عندما لا يكون لدى الأشخاص أمل بأن تتم معاملتهم كمواطنين متساوين، ولا بالحصول على فرص متساوية في بلد ما، ويعيشون في مناطق تعاني بمعظمها من الحرمان الاقتصادي وذات كثافة سكّانية عالية، ينفجرون"، محذّراً من أن الانتفاضة "ستستمرّ حكماً في التعاظم حتى نعالج الأسباب الاجتماعية والاقتصادية".

ليس بسيوني ممن يعتقدون أن إيران تقف وراء أعمال العنف الأخيرة، على الرغم من الاتهامات الموجّهة إليها.

يقول في هذا السياق: "أظن أنه لو أرادت إيران أن تحرّض على شيء من هذا القبيل، لكانت الأضرار أكبر بكثير"، مضيفاً: "لو كان هناك تدخّل إيراني، لما حصل بالتأكيد عند هذا المستوى المتدنّي جداً".