أقام الحقوقي المصري المعروف، والمرشح الرئاسي المحتمل، «خالد علي»، دعوى قضائية لحل مجلس النواب المصري، للحيلولة دون تمريره اتفاقية التنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير»، للمملكة العربية السعودية.

ودعا «علي»، في دعواه أمام محكمة القضاء الإداري؛ إلى إلزام رئيس الجمهورية بحل مجلس النواب وفقا للمادة 137 من الدستور، ووقف جلساته؛ نظرا لتمثيله خطرا على الأمن القومي المصري، وسلامة أراضي البلاد؛ وذلك لإقدامه على مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بالمخالفة لحكم قضائي بات من المحكمة الإدارية العليا ببطلان التنازل عن الجزيرتين، وفق الدعوى.

وقالت الدعوى إن إصرار رئيس الوزراء المصري على إرسال الاتفاقية للبرلمان، وإصرار البرلمان على مناقشة الاتفاقية؛ برغم الأحكام المختلفة الصادرة من مجلس الدولة ببطلان التنازل عن الجزيرتين؛ ينطوي على «تعريض أراضي الدولة للخطر، وتهديد الأمن القومي، ووحدة وسلامة الوطن وأراضيه، والعصف البواح بالدستور المصري؛ مما دفع الطاعنين إلى تقديم طلب لرئيس الجمهورية إعمالا لنصوص الدستور المصري».

وأكدت الدعوى أن عدم اتخاذ رئيس الجمهورية هذا القرار يخالف المادة (139) من الدستور، التي تنص على أن «رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، ومهمته هي رعاية مصالح الشعب، والحفاظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه والالتزام بأحكام الدستور».

وكان «خالد علي» استبق تحريك الدعوى بتحذيره من تسليم الجزر للسعودية، واصفا ذلك بالجريمة، ومؤكدا أنه في 12 يونيو/حزيران الحالي (موعد بدء البرلمان مناقشة الاتفاقية) ستبدأ جريمة تسليم الجزر، من خلال البرلمان، وفق وصفه.

وكان الكاتب الصحفي المصري، «عبدالله السناوي»، كشف عن قرب تسليم جزيرتي «تيران وصنافير» للمملكة العربية السعودية، الشهر المقبل.

وقال «السناوي» في مقاله المنشور بصحيفة «الشروق» المصرية، تحت عنوان «منحنيات خطرة»، إن هناك توجه لإنهاء تسليم جزيرتى «تيران» و«صنافير» قبل بداية شهر يوليو/تموز المقبل، وإنزال العلم المصرى من فوقهما.

وأضاف «السناوي» المعروف بولائه للانقلاب العسكري، «تجرى الآن تحركات واجتماعات غير رسمية وغير معلنة مع نواب بالبرلمان على مستويات عدة لتمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية على الرغم من الأحكام القضائية الباتة من المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع الاتفاقية ومصرية الجزيرتين».

وكانت الاتفاقية التي وقعها البلدان في أبريل/نيسان 2016 على هامش زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» للقاهرة، قد أثارت احتجاجات كبيرة في مصر، وسط اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن الجزيرتين مقابل استمرار المساعدات السعودية.

وأكد رئيس مجلس النواب المصري «علي عبدالعال»، في وقت سابق، أن المجلس هو الوحيد المخول بتحديد إن كانت اتفاقية ترسيم الحدود ‏مع السعودية دستورية أم لا، مشيرا إلى أن الحكم القضائي سيكون ورقة ضمن الأوراق التي سينظر فيها المجلس.‏

وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، في 16 يناير/ كانون ثان الماضي، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، وهو الحكم الذي قال عنه قانونيون إنهم أعفى البرلمان من مناقشة الاتفاقية لأنه جعلها كأن لم تكن.

وقال رئيس المحكمة القاضي «أحمد الشاذلي» بمنطوق حكمه إن «سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها»، موضحا أن هيئة المحكمة أجمعت على هذا الحكم.