أقر البرلمان التركي، مساء اليوم الأربعاء، قانونا يقضي بالسماح بنشر قوات تركية في القاعدة العسكرية التركية في قطر، وفق الاتفاقية الموقعة مع الدوحة في عام 2007.

‏وقال مسؤول تركي لـ«رويترز»: تمرير القرار كان سريعا و سنبدأ بعملية انتشار الجنود في قاعدتنا في قطر في أسرع وقت ممكن وذلك بسبب تصاعد الازمة.

وكان نواب من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم اقترحوا في وقت سابق مناقشة تشريعين، الأول يسمح بنشر قوات تركية في قطر، والثاني حول تعاون عسكري بين أنقرة والدوحة.

وتحتفظ أنقرة بقاعدة عسكرية في قطر، حيث وقعت بين الطرفين في العام 2007، اتفاقية بشأن التعاون في مجالات التدريب العسكري والصناعة الدفاعية ونشر قوات مسلحة في البلدين.

واقترح أعضاء البرلمان من حزب «العدالة والتنمية» مناقشة تشريعين يتعلق الأول بالسماح بنشر قوات تركية في قطر والثاني يشرّع عقد اتفاق بين البلدين حول التعاون في مجال التدريب العسكري، وفقا لما نقلته الوكالة المذكورة عن حزب «العدالة والتنمية» وعن مسؤولين من المعارضة القومية.

وكانت السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطعت العلاقات مع قطر، فجر الاثنين الماضي، وأغلقت مجالاتها الجوية أمام الرحلات التجارية من قطر وإليها متهمة الدوحة بتمويل جماعات متشددة.

وكان الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» قد انتقد تحرك الدول العربية ضد قطر وقال إن عزل الدوحة وفرض عقوبات عليها لن يحل المشاكل وأن أنقرة ستبذل كل ما في وسعها للتوسط في إنهاء الأزمة.

وتنفي قطر بشدة هذه الاتهامات، وتؤكد أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.

وحافظت تركيا على علاقات جيدة مع قطر وكذلك العديد من دول الخليج العربية المجاورة لها.

وأقامت تركيا قاعدة عسكرية في قطر كجزء من اتفاق تم توقيعه بين البلدين عام 2014.

وفي عام 2016 زار «أحمد داود أوغلو»، رئيس الوزراء التركي آنذاك، القاعدة حيث يتمركز 150 جنديا.

وفي مقابلة مع الوكالة المذكورة، في أواخر عام 2015، قال «أحمد ديميروك»، سفير تركيا لدى قطر في ذلك الوقت، إنه من المقرر أن يصل عدد الجنود الأتراك في القاعدة إلى 3000 جندي.

ومن جانبه قال مصدر في رئاسة الجمهورية التركية لمراسل فضائية الجزيرة: يوجد حاليا 200 جندي تركي بصفة مستشارين في قطر  ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 5000 بعد مصادقة البرلمان.

ويعتبر هذا هو أسوأ شقاق بين دول عربية كبرى منذ عقود.

وعقب الأزمة الدبلوماسية، بدأت طائرات الخطوط الجوية القطرية، باستخدام المجال الجوي التركي والإيراني لتنظيم رحلاتها الخارجية.

ومساء الثلاثاء، دعت الحكومة القطرية الدول المعنية بالأزمة، إلى الحوار وأكدت أنها لن تواجه الإجراءات المتخذة في حقها بالمثل.

كما أعربت تركيا، عن أسفها لمقاطعة دول خليجية لدولة قطر، داعية إلى الحوار بين الجميع.