علامات استفهام كثيرة، تلك التي تركها القرار الأردني بتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر، لا سيما أنه جاء دون مبررات أو مسوغات منطقية.
كما بدا واضحا من هذا القرار، بحسب تقرير لصحيفة «القدس العربي»، أن صانع القرار الأردني «يجازف» بموقعه كرئيس للقمة العربية من خلال مطالبته سفير قطر بالمغادرة خلال أيام والامتناع عن إرسال سفير جديد للدوحة بعد انتهاء مهام السفير القديم.
ووفق الصحيفة، فإن «الصيغة التي اقترحتها عمان لركوب الموجة السعودية والإماراتية المصرية حفاظا على التوازنات والتحالفات وتفترض عمان أن تتفهمها الدوحة لأنها اتخذت على قاعدة الإجراء الاضطراري وكانت الصيغة البديلة عن أي موقف أكثر تعقيداً وشراسة ودون المشاركة في حملة مقاطعة شاملة للقطريين».
وبينت الصحيفة أن القرار الأردني يراد منه أن يصد مسبقا أي محاولة للضغط على عمان أكثر من محور العواصم الثلاث «أبو ظبي ـ القاهرة ـ الرياض» باعتبارها عواصم حليفة اصلاً طوال الوقت.
وجازفت عمان بسمعتها المتعلقة بحريات الانفتاح الإعلامي عندما قررت وبدون تعليل أو سبب مباشر «سحب تراخيص» مكاتب محطة «الجزيرة» في عمان وهي مهمة كان ينبغي أن يتصدى لها القضاء في حال حصول مخالفات قانونية أو تربط بسبب واضح لو كانت محض «سيادية».
بكل الأحوال لم تقطع العلاقات الدبلوماسية بين عمان والدوحة وكاميرا «الجزيرة» تستطيع متابعة عملها بدون لافتة مكتب مرخص والاتصالات الدبلوماسية ستكون على مستوى القائم بالأعمال والسفارتان ستعملان وسيتواصل التعامل مع الخطوط الجوية القطرية.
في المقابل، لاقى الإجراء رغم انخفاض سقفه، مزاج شعبي معاكس يتعاطف مع القطريين، فقد ظهرت آراء حتى من خصوم شرسين سياسياً وفكرياً للدوحة ضد الإجراء الأردني.
وأشارت الصحيفة إلى أن «عنصرا ما ضغط على الدوائر الحكومية الأردنية ودفع باتجاه المشاركة في حفلة استهداف قطر ومحاصرتها في التوقيت الذي كانت فيه الاتصالات تنمو وتتفاعل مع الدوحة بصورة إيجابية، الأمر الذي يظهر الدبلوماسية الأردنية وكأنها خارج التغطية وبعيدة عن قدرات التنبؤ والتوقع».
لذلك أيضا حصل «الانحناء التكتيكي» الأردني أمام عاصفة استهداف قطر، وفق التقرير الذي ذهب إلى انه، يمكن بوضوح القول بأن ماكينة الرصد الأردنية التي تتميز بحساسية مفرطة وخبرة كبيرة التقطت مبكراً الرسالة عبر «الشقيق الكويتي» الذي تحرك منفرداً باتجاه الرياض للوساطة وفي اليوم نفسه الذي كان ينبغي فيه ان يستقبل العاهل الأردني الملك «عبدالله الثاني».
وذهب التقرير إلى أن عمان فهمت أن الاستثمار تحت عنوان الوساطة برافعة «رئاسة القمة العربية» يحظى بـ«فيتو سعودي»، وأن مدير العملية ضد قطر وهو على الأرجح الأمير «محمد بن سلمان» يفضل التحدث مع زعامات خليجية بالموضوع وأن أمير الكويت لو التقط إشارات معاكسة لعقد قمة ثلاثية عصر الثلاثاء تشمله مع السعودية والأردن بصفته رئيسا للقمة العربية.
ولفتت الصحيفة إلى أن الرسالة وصلت لعمان فأدركت أن هامش المناورة مغلق أمامها فكان لا بد لها من عدم مجابهة التمحور الجديد لأهم حلفائها وفضلت النجاة بنفسها سياسيا عبر قرار تخفيض التمثيل وإغلاق مكتب «الجزيرة».
وقرر الأردن، يوم الثلاثاء، تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر، وإلغاء تراخيص مكتب قناة «الجزيرة» لديه.
