حدد مجلس النواب المصري، رسميا يومي الأحد والاثنين المقبلين؛ لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميا بـ«تيران وصنافير».

وكشف النائب المصري «هيثم الحريري»، عضو إئتلاف 25-30 عن نص رسالة مرسلة إليه من رئيس اللجنة التشريعية والدستورية «بهاء أبوشقة»، يحدد فيها مواعيد انعقاد اللجنة للأسبوع الجديد.

ونشر «الحريري» على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الرسالة التي جاء نصها كالتالي:

«السادة أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، يرجى حضور اجتماعات اللجنة المقرر عقدها بالقاعة الرئيسية بمجلس الشورى (سابقاً) على النحو التالى:

الاجتماع الأول: فى تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد 11 من يونيو/حزيران 2017، أما الإجتماعين الثانى والثالث: يومى الاثنين والثلاثاء 13،12 من يونيو/حزيران 2017، فسيتم تحديد ميعاد إنعقادهما وفقاً لرغبة السادة أعضاء اللجنة، وذلك لنظر طريقة «إقرار إتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية».

وكان الحقوقي المصري المعروف، والمرشح الرئاسي المحتمل، «خالد علي»، أقام دعوى قضائية لحل مجلس النواب المصري، للحيلولة دون تمريره اتفاقية التنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير»، للمملكة العربية السعودية.

ودعا «علي»، في دعواه أمام محكمة القضاء الإداري؛ إلى إلزام رئيس الجمهورية بحل مجلس النواب وفقا للمادة 137 من الدستور، ووقف جلساته؛ نظرا لتمثيله خطرا على الأمن القومي المصري، وسلامة أراضي البلاد؛ وذلك لإقدامه على مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بالمخالفة لحكم قضائي بات من المحكمة الإدارية العليا ببطلان التنازل عن الجزيرتين، وفق الدعوى.

وقالت الدعوى إن إصرار رئيس الوزراء المصري على إرسال الاتفاقية للبرلمان، وإصرار البرلمان على مناقشة الاتفاقية؛ برغم الأحكام المختلفة الصادرة من مجلس الدولة ببطلان التنازل عن الجزيرتين؛ ينطوي على «تعريض أراضي الدولة للخطر، وتهديد الأمن القومي، ووحدة وسلامة الوطن وأراضيه، والعصف البواح بالدستور المصري؛ مما دفع الطاعنين إلى تقديم طلب لرئيس الجمهورية إعمالا لنصوص الدستور المصري».

وكانت الاتفاقية التي وقعها البلدان في أبريل/نيسان 2016 على هامش زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» للقاهرة، قد أثارت احتجاجات كبيرة في مصر، وسط اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن الجزيرتين مقابل استمرار المساعدات السعودية.

وأكد رئيس مجلس النواب المصري «علي عبدالعال»، في وقت سابق، أن المجلس هو الوحيد المخول بتحديد إن كانت اتفاقية ترسيم الحدود ‏مع السعودية دستورية أم لا، مشيرا إلى أن الحكم القضائي سيكون ورقة ضمن الأوراق التي سينظر فيها المجلس.‏

وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، في 16 يناير/ كانون ثان الماضي، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، وهو الحكم الذي قال عنه قانونيون إنهم أعفى البرلمان من مناقشة الاتفاقية لأنه جعلها كأن لم تكن.

وقال رئيس المحكمة القاضي «أحمد الشاذلي» بمنطوق حكمه إن «سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها»، موضحا أن هيئة المحكمة أجمعت على هذا الحكم.