تقدمت مصر، اليوم الخميس، بطلب رسمي إلى مجلس الأمن الدولي؛ للتحقيق في اتهامات بأن قطر «دفعت فدية تصل إلى مليار دولار لمنظمة إرهابية تنشط في العراق».

وطالبت مصر بصفتها عضواً في الأمم المتحدة، بالتحقيق مع قطر، بدعوى دفعها مليار دولار فدية، للإفراج عن 26 صياداً قطرياً، غالبيتهم من الأسرة الحاكمة اختطفوا في العراق أثناء رحلتهم للصيد هناك.

وجاء في الطلب المصري، «وفقاً لقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرارات 2161، 2199 و2253، تلتزم جميع الدول الأعضاء بمنع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من الأموال التي يتحصلون عليها من جراء الفدية، أو من أية تنازلات سياسية. ومع ذلك تواترت أنباء في وسائل الإعلام أن دولة قطر قد قامت بسداد حوالي مليار دولار لتنظيم إرهابي يعمل في العراق للإفراج عن عدد من أفراد الأسرة الأميرية المختطفين والمحتجزين لدى هذا التنظيم الإرهابي عندما كانوا في رحلة صيد».

وحذر الطلب المصري، من أن «هذا الانتهاك لقرارات مجلس الأمن - إن ثبتت صحته - له انعكاساته على جهود مكافحة الإرهاب، حيث يعتبر دعماً مباشراً للإرهاب».

وأضاف «نحن ندعو مجلس الأمن للتصديق على إجراء تحقيق في هذه الواقعة، ونتطلع لتضمين نتائج هذا التحقيق في التقرير السادس للسكرتير العام حول داعش»، وفق الإحاطة.

يذكر أن السلطات المحلية في بادية المثنى جنوب العراق، أعلنت في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن مسلحين خطفوا 26 مواطنا قطريا وكويتيا دخلوا المحافظة بهدف الصيد في البادية التي تتمتع بوفرة الصقور والطيور النادرة، بالإضافة إلى خطف عنصرين من الشرطة المحلية كانا يرافقان المواطنين الخليجيين، أخلى الخاطفون سبيلهما بعد ساعات.

وتمكن 9 أشخاص على الأقل كانوا ضمن المجموعة المخطوفة من الهرب، وعبروا الحدود إلى الكويت.

وطبقا للمعلومات التي تم الإفصاح عنها فيما بعد فإن بين المختطفين عددا من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر ومواطن كويتي، أفرج عنهم لاحقا بعد مفاوضات مع الخاطفين.

ووفقا لما أعلنته وزارة الداخلية العراقية في حينه فإن المواطنين القطريين حصلوا على موافقات من وزارة الداخلية العراقية لدخول المحافظة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن بادية السماوة تشكل ثلث مساحة العراق، وهي صحراء شاسعة جدا، وغالبية مناطقها غير مؤمنة.

والاثنين الماضي، قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن العلاقات الدبلوماسية مع قطر اليوم، واتهمتها بـ«دعم الإرهاب» في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، بينما لم تقطع الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة.

ونفت قطر الاتهامات، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها.

وتشمل القرارات سحب البعثات الدبلوماسية لهذه الدول من الدوحة، وإغلاق المنافذ الحدودية مع قطر، ووقف رحلات الطيران من وإلى العاصمة القطرية، ومنع دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى دولهم، وإمهال المقيمين والزائرين منهم مدة 14 يوما للمغادرة، وذلك لأسباب أمنية واحترازية.