كشف مسؤول فلسطيني بارز بالضفة الغربية المحتلة، أن رئيس السلطة الفلسطينية «محمود عباس» أصدر قرارا بتجميد كافة الخطوات الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن كافة الخطوات التي كانت تنوي قيادة السلطة اتخاذها ضد الاحتلال وحكومته المتطرفة، في المحافل والمؤسسات الدولية متوقفة بشكل مؤقت بأمر من الرئيس «عباس».

ونقل موقع «الرسالة نت» عن المسؤول الفلسطيني، اليوم السبت، قوله: «كان يفترض أن تنشط جهات فلسطينية في الخارج بتقديم ملفات ضد إسرائيل في مجلس الأمن الدولي، ومنظمات حقوقية ودولية أخرى تدين إسرائيل بتهم جرائم حرب بحق الفلسطينيين، وسرقة لأراضيهم والاعتداء على حقوقهم، لكن كل ذلك توقف الآن».

وذكر المسؤول الفلسطيني أن قرار «عباس» بتجميد الخطوات الدولية ضد «إسرائيل» جاء بناء على تفاهمات مع الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، الذي زار المنطقة مؤخرا وأجرى لقاء مدته 45 دقيقة مع «عباس» في بيت لحم، مبينا أن «ترامب» طالب الرئيس الفلسطيني بتجميد الخطوات حتى لا يعيق جهوده السياسية الرامية لإحياء مشروع التسوية.

ولفت إلى أن «عباس» معني الآن بإعطاء فرصة لجهود «ترامب» السياسية في المنطقة، موضحا أن هذا القرار جاء بعد تنازل «عباس» عن شرطي وقف كامل للعمليات الاستيطانية، والإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، مقابل فتح باب المفاوضات من جديد مع «إسرائيل».

وكان «يحيى رباح» عضو المجلس الثوري لحركة «فتح»، كشف في وقت سابق عن لقاء قمة ثلاثي سيعقد بين الرئيس «عباس» ونظيره الأمريكي، ورئيس الحكومة الإسرائيلية «بنيامين نتنياهو»، خلال أيام في العاصمة واشنطن، لطرح مبادرة جديدة للمفاوضات السياسية.

وكان «ترامب» أعاد في 22 و23 مايو/أيار الماضي، أثناء لقائه «عباس» في مدينة بيت لحم المحتلة، التأكيد على التزامه بالتوسط من أجل انجاز اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في حين أثنى على «عباس» و«نتنياهو» لإعلانهما عن استعدادهما لمواكبة خطته نحو التسوية.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، نهاية أبريل/نيسان 2014، دون تحقيق أي نتائج تذكر، بعد 9 أشهر من المباحثات برعاية أمريكية وأوروبية؛ بسبب رفض «إسرائيل» وقف الاستيطان، والقبول بحدود 1967 كأساس للمفاوضات، ورفض الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى من سجونها.