«عمرو موسى»: مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» مخالفة للدستور

الأحد 11 يونيو 2017 11:06 ص

طالب الدبلوماسي المصري السابق رئيس لجنة تعديل الدستور عمر موسى، البرلمان بإرجاء النظر في اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي تنتقل بموجبها جزيترتي «تيران وصنافير»، إلى المملكة، واعتبرها مخالفة للدستور.

وفي بيان لـ«المؤسسة المصرية لحماية الدستور»، التي يترأسها «موسى»، دعا إلى مراعاة أحكام الدستور في كل ما يتخذه من خطوات، وإرجاء النظر في الاتفاقية، لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في دعاوى التنازع المقامة أمامها.

وبدأت اليوم، لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة الاتفاقية المثيرة للجدل، تمهيدا لطرحها على جلسة عامة، بحسب «سبوتنيك».

وقالت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، إن «الدستور الحالي تضمن نصوصا قاطعة لحماية وحدة الأراضي المصرية، حيث نص في المادة (1) على أن مصر دولة ذات سيادة لا تقبل التجزئة ولا يتنازل عن شيء منها، فيما نصت المواد 104، و144، و164، لنص القسم الذي يؤديه النواب ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء، بالالتزام بالحفاظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، ونصت المادة 151 لأول مرة على ضرورة دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، وألا يتم التصديق على أي منها من مجلس النواب إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة».

وأضافت المؤسسة في بيانها أن «الدستور نص في المادة 184 وما بعدها على استقلال القضاء وعلى نطاق اختصاص كل جهة قضائية دون تداخل بينها، كما نص في المادة 190 على اختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، وبالمخالفة لذلك حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم من القضاء المستعجل بإسقاط أسباب الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا واستمرار تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وهو ما دعا هيئة قضايا الدولة لرفع دعوى تنازع —ضمن دعاوى أخرى —أمام المحكمة الدستورية العليا».

وأشار بيان المؤسسة إلى أن المادة (5) من الدستور المصري تنص «على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، باعتباره أحد الأسس التي يقوم عليها النظام السياسي للدولة، وبينما يقتضي الفصل بين السلطات حرص كل سلطة على ممارسة اختصاصاتها الدستورية دون التغول على اختصاصات أي سلطة أخرى، فإن التوازن بينها يقتضي بالضرورة الالتزام بأحكام الدستور في هذا الشأن نصا وروحا؛ بهدف الحفاظ على الاستقرار السياسي وحماية مصلحة الوطن والمواطنين من مغبة الصدام بين السلطات وتغول أي سلطة على الأخرى».

وتعزز خطوة مناقشة البرلمان للاتفاقية، التقارير المتداولة، عن تمرير الاتفاقية خلال شهر رمضان، واستغلال حالة الاسترخاء التي يكون عليها الشعب المصري خلال شهر الصيام.

وتأتي الخطوة، وسط ضغوط كبيرة، وإجراءات عقابية، ضد قيادات عسكرية وسيطة، وضباط رافضين الاتفاقية.

وكان قد تم توقيع الاتفاقية، بحضور الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، خلال زيارة قام بها العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» إلى القاهرة، العام الماضي.

وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، في 16 يناير/ كانون ثان الماضي، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، وهو الحكم الذي قال عنه قانونيون إنهم أعفى البرلمان من مناقشة الاتفاقية لأنه جعلها كأن لم تكن.

وقال رئيس المحكمة القاضي «أحمد الشاذلي» بمنطوق حكمه إن «سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها»، موضحا أن هيئة المحكمة أجمعت على هذا الحكم.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

تيران صنافير عمرو موسى البرلمان مصر السعودية الدستور