اعتبرت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، أن القرارات الصادرة عن الدول المقاطعة من توجيهات بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة مع دولة قطر، «غامضة وتفتقد لآلية عملية للتطبيق على أرض الواقع».
وقالت اللجنة في بيان لها الأحد إن «هذه التوجيهات أهملت معالجة المسائل الحقوقية والقانونية»، بحسب «القدس العربي».
وعبرت اللجنة عن خشيتها من أن «تكون هذه الخطوة من أجل تحسين صورة هذه الدول أمام الرأي العام فقط، لاسيما بعد ما تسببت فيه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان نتيجة الإجراءات التعسفية والحظر والحصار الذي فرضته على دولة قطر».
وأضاف البيان إن هذه الخطوة «لا تعدو كونها مناورة لتغطية الانتهاكات الصارخة التي لحقت بحقوق الإنسان والتي تدخل في عداد الجرائم الدولية».
وأمس، أعلنت قطر تسجيل 764 شكوى تتعلق بانتهاكات حقوقية، بحق مواطنين قطريين وغير قطريين، منذ قطع 3 دول خلجية ومصر علاقاته مع الدوحة.
ووصفت اللجنة أن ما نتج عن الحصار والحظر من انتهاكات مأساوية طالت حقوق أفراد قطريين وخليجيين ومقيمين «تتعدى أكثر بكثير من هذا الإجراء المحدود».
وأكدت اللجنة أنها «رصدت ووثقت حالات إنسانية مأساوية لانتهاكات الحقوق والحريات التي تسببت فيها قرارات هذه الدول وما نتج عنها من أضرار مادية ونفسية عميقة أصابت المجتمع الخليجي ككل»، متعهدة باستمرارها في «كشف كل الخروقات والانتهاكات ورفع الشكاوى لجميع الجهات والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان».
ودعت اللجنة هذه الدول إلى «تحمل مسؤولياتها الإنسانية الحقوقية كاملة وفقا للأعراف الدولية ووفقا لما التزمت به على الصعيد الدولي من التزامات تعاهديه في مجال حقوق الإنسان»، ومطالبة «بإلغاء قرارات الحظر والحصار المفروض على دولة قطر».
وكانت السعودية والإمارات والبحرين، وجّهوا مساء أمس، بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة تقديرا منهم للشعب القطري.
يشار إلى أن وفدا من منظمة «العفو الدولية»، في الدوحة، منذ أيام، شكاوى مواطنين قطريين وآخرين من دول مجلس التعاون الخليجي حول انتهاكات تعرضوا لها جراء تطبيق قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.
وسبق لـ8 منظمات حقوقية دولية، أن حذرت في بيان صحفي مشترك من الانتهاكات التي مست الحقوق الإنسانية للمواطنين القطريين والمقيمين فيها، بعد قرار الدول الخليجية الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين) قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وإغلاق المنافذ الحدودية.
وأكدت المنظمات أن الانتهاكات مسّت جميع المواطنين وتراوحت بين الحرمان من الحق في التنقل والإقامة وتشتيت العائلات والمس بحق العمل.
