أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر (حكومية) اعتزامها التعاقد مع مكتب محاماة دولي للتكفل بملف التعويضات للمتضررين ممن تأثروا بقرارات الحصار التي فرضته عليها 3 دول خليجية.

وقال «علي بن صميخ المري» رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي مساء السبت إن اللجنة بصدد التعاقد مع مكتب محاماة دولي للتكفل بملف التعويضات للمتضررين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون ممن تأثروا بقرارات الحصار وإغلاق الحدود التي اتخذتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ضد دولة قطر ولجأوا إلى اللجنة.

وقال إن مكتب المحاماة الدولي سيقوم بمقاضاة ومطالب تلك الدول بجبر الضرر أمام المحاكم الوطنية بها.

وأوضح أنه في حال إخلال المحاكم في الدول الثلاث بالتزاماتها فيما يعنى بتعويضات المتضررين سيتم اللجوء للمحاكم الدولية في إطار مبدأ جبر الضرر المنصوص عليه في المواثيق والأعراف الدولية.

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين قطع العلاقات مع قطر، الإثنين الماضي، وأغلقت مجالها الجوي وحدودها البرية والبحرية، وطالبت مواطنيها الموجودين في قطر بالعودة إليها، كما أمهلت القطريين الموجودين على أراضيها 14 يوما لمغادرة دولهم.

ووصف «المري» ما يحدث جراء تلك القرارات بأنه عقاب جماعي وجريمة دولية، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت 700 شكوى وحالات أسرية مأساوية بكل ما تعنيه الكلمة، وبين أن ذلك أمر لا يمكن قبوله أو السكوت عليه.

وكشف أن اللجنة خاطبت هيئات وجمعيات ومؤسسات دولية وعربية، ودعتهم إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه ما يحدث من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وحث الدول المقاطعة على احترام التزاماتها الدولية ورفع الحصار.

وأضاف أن اللجنة أجرت كذلك اتصالا هاتفيا مع الهيئة السعودية لحقوق الإنسان والجمعية الإماراتية لحقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين وطلبت منها جميعا سرعة التحرك لمعالجة الانتهاكات الواقعة على القطريين ومواطني الدول الثلاث نتيجة الحصار.

وأكد أن «هذه الجهات أقرت جميعها بالوضع الإنساني والحقوقي المأساوي». وقال إن اللجنة تنتظر منها تحمل مسؤولياتها في هذا الخصوص أسرع وقت.

وكانت منظمة العفو الدولية قد استنكرت الجمعة التدابير التعسفية التي اتخذتها كل من السعودية والإمارات والبحرين في أعقاب إعلان قطع العلاقات مع قطر الإثنين الماضي، ودعت لوقفها فورا.

واعتبرت أن تلك الإجراءات تتلاعب بحياة الآلاف وتتسبب في تقسيم الأسر وتدمير سبل معيشة شعوب وتعليمها.

كما أدانت العفو بشدة تهديد الدول الثلاث بعقوبة قاسية للمنتقدين لهذه التدابير، معتبرة أن هذا يمثل انتهاكا صارخا لحرية التعبير.

وشددت منظمة العفو الدولية في بيانها بقوة على وجوب احترام هذه الدول لحقوق الإنسان ووقف هذه التدابير التعسفية فورا.

قرارات غامضة

وفي وقت سابق اليوم، اعتبرت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، أن القرارات الصادرة عن الدول المقاطعة من توجيهات بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة مع دولة قطر، «غامضة وتفتقد لآلية عملية للتطبيق على أرض الواقع».

وقالت اللجنة في بيان لها إن «هذه التوجيهات أهملت معالجة المسائل الحقوقية والقانونية».

وعبرت اللجنة عن خشيتها من أن «تكون هذه الخطوة من أجل تحسين صورة هذه الدول أمام الرأي العام فقط، لاسيما بعد ما تسببت فيه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان نتيجة الإجراءات التعسفية والحظر والحصار الذي فرضته على دولة قطر».

وأضاف البيان أن هذه الخطوة «لا تعدو كونها مناورة لتغطية الانتهاكات الصارخة التي لحقت بحقوق الإنسان والتي تدخل في عداد الجرائم الدولية».

وأعلنت قطر السبت تسجيل 764 شكوى تتعلق بانتهاكات حقوقية، بحق مواطنين قطريين وغير قطريين، منذ قطع 3 دول خليجية ومصر علاقاته مع الدوحة.

ووصفت اللجنة أن ما نتج عن الحصار والحظر من انتهاكات مأساوية طالت حقوق أفراد قطريين وخليجيين ومقيمين «تتعدى أكثر بكثير من هذا الإجراء المحدود».

وأكدت أنها «رصدت ووثقت حالات إنسانية مأساوية لانتهاكات الحقوق والحريات التي تسببت فيها قرارات هذه الدول وما نتج عنها من أضرار مادية ونفسية عميقة أصابت المجتمع الخليجي ككل»، متعهدة باستمرارها في «كشف كل الخروقات والانتهاكات ورفع الشكاوى لجميع الجهات والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان».

ودعت اللجنة هذه الدول إلى «تحمل مسؤولياتها الإنسانية الحقوقية كاملة وفقا للأعراف الدولية ووفقا لما التزمت به على الصعيد الدولي من التزامات تعاهديه في مجال حقوق الإنسان»، ومطالبة «بإلغاء قرارات الحظر والحصار المفروض على دولة قطر».

وسبق لـ8 منظمات حقوقية دولية، أن حذرت في بيان صحفي مشترك من الانتهاكات التي مست الحقوق الإنسانية للمواطنين القطريين والمقيمين فيها، بعد قرار الدول الخليجية الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين) قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وإغلاق المنافذ الحدودية.

وأكدت المنظمات أن الانتهاكات مسّت جميع المواطنين وتراوحت بين الحرمان من الحق في التنقل والإقامة وتشتيت العائلات والمس بحق العمل.

ووفقا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، يعيش أكثر من 11 ألف مواطن من البحرين والسعودية والإمارات في قطر.

 ويعيش العديد من القطريين أيضا في الدول الثلاث وقد تتأثر جميعها بهذه التدابير.

وأعربت العفو عن قلقها البالغ إزاء تأثير بعض هذه الخطوات على الحق في الحياة الأسرية والتعليم.

ومنذ الإثنين الماضي، أعلنت 8 دول قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر والمالديف، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، بينما لم تقطع الدولتان الخليجيتان الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة.

بينما نفت قطر الاتهامات بدعم الإرهاب التي وجهتها لها تلك الدول، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.