وثقت منظمة حقوقية مصري، حجب 52 موقعا إلكترونيا، دون صدور قرار رسمي بذلك.

وقالت منظمة «حرية الفكر والتعبير» (غير حكومية)، في تقرير اطلع عليه «الخليج الجديد»، إنها رصدت خلال الفترة من 24 مايو/ أيار الماضي إلى 11 يونيو/ حزيران الجاري، حجب 52 موقعا إلكترونيا في مصر.

وأضاف التقرير الصادر بعنوان «قرار من جهة مجهولة» أن الحجب طال مجموعة من مواقع الصحف المصرية المُرخّص لها بالعمل في مصر.

وأكد التقرير أنه لم يصدر أي بيانات رسمية من قبل شركات الاتصالات المختلفة أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و«بالتالي لم يتم الاعتماد على أي بيانات حكومية في تأكيد أو نفي الحجب، باستثناء بعض ما نُشر في الصحف وعلى المواقع الإلكترونية الإخبارية».

وسبق أن قال مسؤول حكومي مصري، إن قرار حجب المواقع الإخبارية، أمني، مشيرا إلى أن أساب الحجب سيتم الإعلان عنها قريبا.

وأضاف التقرير: «كذلك تواصلت المؤسسة مع خدمة عملاء خمس من الشركات المقدمة لخدمة الاتصالات والإنترنت في مصر؛ للسؤال عن وجود الحجب، وقد أرجعت الشركات عدم قدرة المستخدمين على الولوج للمواقع المحجوبة إلى وجود أعطال بالمواقع وليس قيامهم بحجبها، وهو ما نفته كل نتائج الاختبارات».

وعن قانونية الحجب في مصر، لفتت المنظمة إلى أن «ما حدث من حجب لمواقع مخالف للدستور المصري؛ إذ ينتهك الحجب حرية عمل وسائل الإعلام وعدم جواز وقفها أو مصادرة أعمالها، وحق الجمهور في المعرفة والوصول إلى المعلومات».

ودعا التقرير، الحكومة المصرية أن تحترم حرية الرأي والتعبير وأن توقف قرار حجب المواقع الصحفية والإعلامية التي حُجبت، والتوقف عن استخدام النصوص القانونية غير المتناسبة مع الدستور في تقييد حرية التعبير وحرية تداول المعلومات.

كما طالبت بإفصاح الحكومة المصرية عن قرار الحجب أو النيابة العامة إذا كان القرار صادر بناء على تحقيقاتها.

وبحسب البيان، دعت المنظمة الحقوقية، شركات الاتصالات التي تزود المستخدمين بخدمة الإنترنت الإفصاح عن أسباب حجب المواقع والالتزام بمسؤوليتها تجاه عملائها.

كما ناشدت نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام، أن يقوما بدورهما في مواجهة الاعتداء على حرية الصحافة وحماية حق الجمهور في المعرفة.

وسبق أن وزعت الاستخبارات المصرية، تقريرا سياديا على الصحف المصرية، تبرر فيه قرار السلطات بحجب عدد من المواقع الإخبارية المناوئة للانقلاب العسكري.

واستشهد تقرير المخابرات بتجارب عدة دول في حجب ومنع مواقع على الإنترنت، وكان من بينها كوريا الشمالية، وفيتنام.

واعتاد ضباط المخابرات المصرية، في تعاملهم مع الصحف ووسائل الإعلام، أن يتصلوا برؤساء التحرير لشرح وجهات نظرهم في قضايا معينة. لكن الغريب في هذه المرة أن بعض المواقع المصرية قامت بنشر نص التقرير الوارد إليها من جهاز المخابرات كما هو، ودون أي تدخل في المحتوى، حتى لا يبدو الأمر وكأنه تكليف مباشر.