ألقت السلطات المصرية، اليوم الاثنين، القبض على البرلماني السابق «محمد العمدة»، وكيل اللجنة الدستورية ببرلمان 2012، في عهد الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، والذي أطاح به الجيش في انقلاب عسكري منتصف العام 2013.

وقالت مصادر قضائية، إن «أجهزة الأمن ألقت القبض على البرلمانى السابق، محمد العمدة؛ لاتهامه بالتحريض على العنف».

وأضافت المصادر، أن «العمدة» يواجه عدة اتهامات منها، «التحريض على العنف، بث الشائعات التي تعكر الصفو العام، والدعوة للخروج في مظاهرات ضد النظام الحالي بدون تصريح، إثارة الشغب» .

وقال المحامي الحقوقي «أسامة بيومي»، إن «سلطات الانقلاب ألقت القبض، اليوم، على  العمدة، دون أسباب».

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اعتقال «العمدة»، الذي كان أخلي سبيله في أغسطس/آب 2014، بعد فترة اعتقال زادت عن العام.

وكان «العمدة»، حمل في مارس /آذار الماضي، الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد، واستمرار الأزمة السياسية في مصر، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013.

وقال «العمدة» خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي «محمد ناصر»، على قناة «مكملين» التي تبث من الخارج، «ارحل يا فاشل خربت البلد».

ويتعرض «العمدة» من آن لآخر للمساءلة القانونية في بلاغات من قبل مؤيدي النظام الحالي، تتهمه بقلب نظام الحكم.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، في أغسطس/آب 2014، أيدت قرار إخلاء سبيل «العمدة» بكفالة 100 ألف جنيه، في قضية أحداث «بين السرايات»، ورفضت استئناف النيابة على القرار.

وحوكم شقيقه «أحمد العمدة»، فيما عرف إعلاميا بـ«أحداث محافظة أسوان»، جنوب البلاد.